بناصا من الرباط
اعتبر فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن الساعة الإضافية التي اعتمدها المغرب ساهمت في انتشار الجريمة بمختلف جهات المملكة.
ووجهت المستشارة البرلمانية ثريا لحرش سؤالا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، حول “الحق في الحياة بدون عنف”، اعتبرت من خلاله أن من بين أسباب تفاقم الجريمة والعنف بالمغرب نجد اعتماد الحكومة للساعة الإضافية”.
وقالت المستشارة المذكورة في معرض سؤالها “الناس يخرجون في الظلام الدامس من أجل الذهاب إلى عملهم وكذلك والأطفال إلى مدارسهم وفي ذلك التوقيت بالضبط تكثر الجريمة”.
في مقابل ذلك رده الرميد على تعقيب المستشارة بالقول”لا أنفي وجود عنف واعتداءات على السلامة الجسدية لبعض المواطنين لكن المغرب بلد آمن” وأضاف المتحدث نفسه “لا توجد علاقة بين الساعة الإضافية و انتشار العنف، فالعكس هو الصحيح”.
تعليقات الزوار ( 0 )