كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، أن 1500 مليار، هو المبلغ المُفترض للإبقاء على استقرار كافة القطاعات الحيوية، ولتدبير الظروف الاقتصادية الحالية التي فرضها السياق الدولي.
وأبرز المُتحدث ذاته أن “الظروف العالمية هي التي فرضت الوضع الحالي، وليس الأمر اختيارا حكوميا على الإطلاق”، لافتا أن “الحكومة تتدارس سبل دعم قطاعات عديدة”.
من جانب آخر، الوزير المنتدب، كان قد وعد خلال مجالسته لمهنيي قطاع النقل، بتوفير الدعم للشغيلة لتجاوز أزمة قطاع المحروقات، ثم كذلك المشاكل مع البنوك والتأمين والضرائب.
وأعرب عن عزم الحكومة التشبث ببقاء مختلف المواد الاستهلاكية في أسعار مستقرة، قبل أن يُضيف أن “الدعم سيستفيد منه مهنيو قطاع النقل لتفادي ارتفاع الأسعار”.
لقجع أكد كذلك أن للحكومة خبرة على مستوى تقديم الدعم، فقد جربته في فترة كوفيد19، من خلال اعتمادها لمنصة رقمية لرصد المستفيدين، مُتابعا “كانت هناك قناعة حكومية تتجه نحو ضرورة تقديم الدعم لمهنيي النقل”.
من جانبه، حدد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك ، ضمن اللقاء ذاته، مهلة أسبوعين لطرح الطريقة والمبالغ التي سيستفيد منها مهنيو النقل.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تتداول نقطة الدعم مع المالية والداخلية، مُبديا الاستعداد التام للتعاون وعدم السماح بمزيد من ارتفاع الأسعار، مع انتظار التساقطات المطرية وجديد المحروقات في السوق الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مهنيي النقل كانوا قد طالبوا خلال اجتماعات الحوار القطاعي التي قادها وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بتسقيف هامش الربح، وهو الأمر الذي يصعب تنزيله في ظل التقلبات الدولية للأسعار.
تعليقات الزوار ( 0 )