الحكومة تحصي المشاريع العقارية العالقة والملفات التي لم توافق عليها اللجان التقنية

شرعت الحكومة في جرد مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي تم إرجاء البث فيها.

جاء ذلك من خلال دورية وجهتها وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير إلى مديري الوكالات الحضري، عدم بلوغ مستوى النجاعة المنشودة سواء فيما يتعلق بعدد من المشاريع العالقة أو التي لم تحظ بالموافقة، وذلك بناء على التقارير التقييمية لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وشددت الدورية على إحصاء المشاريع العالقة وخاصة منها تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021، وذلك بحضور المهنيين المعنيين وفي إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان.

ولفتت المذكرة الى أن المعطيات الحالية لا تتوافق مع الأهداف المرجوة من من استصدار المرسوم رقم 2.18.577 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019، القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

كما أشارت الى كون مشاريع البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، تعد مجالا استثماريا بامتياز بالنظر الى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الملموسة، من خلال المساهمة في تأطير نمو المجالات العمرانية وفي تهيئة الفضاءات الضرورية لاحداث مشاريع سكنية، ومختلف الانشطة الاقتصادية والمرافق، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل، وخلق قيمة مضافة وكذا در موارد جبائية هامة لفائدة الدولة والجماعات الترابية على حد سواء.

ودعت الدورية لتحسين وتعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين بالوكالات الحضرية العاملين للعمل على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات ومعامل استعمال الأرض والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار.

كما طالبت مسؤولي الوكالات الحضرية بالعمل على تعميم الدراسة القبلية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الالكتروني مع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية لتتبع ملفات طلبات الترخيص.