اتفقت الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم الأحد، على الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، إضافة إلى رفع قيمة مجموعة من التعويضات.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه أخنوش، وحضره كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الى جانب ممثلي الاتحاد المغربي للشغل “UMT”، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب “UGTM”، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والفيدرالية الديمقراطية للشغل “FDT”.
واتفقت الحكومة مع النقابات، خلال هذا الاجتماع، على زيادة قدرها 1500 درهما صافية، في الأجور الشهرية لكافة موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية، إضافة إلى رفع عدد من التعويضات، منها التكميلية والخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية.
وسيتم صرف هذه الزيادة العامة (1500 درهما)، على قسطين متساويين، الأول فيهما يشرع في تنفيذه بداية من شهر يناير المقبل (2024)، والثاني بداية من يناير 2025.
يأتي هذا، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي دخلت فيها الشغيلة التعليمية منذ حوالي شهرين، للمطالبة برفع الأجور، إضافة إلى إسقاط النظام الأساسي الموحد، بسبب عدم استجابته لعدد من المطالب المرفوعة من قبل مجموعة من الفئات المكونة للأسرة التعليمية في المغرب.
تعليقات الزوار ( 0 )