تتجه الحكومة ، لرفع حجم الاقتراض الخارجي، في إطار مشروع قانون الموازنة المعدل لسنة 2020، بنسبة 93.55 بالمائة، مقارنة مع موازنة 2020.
وذلك حسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المعدل الصادرة، الأربعاء، حيث يرتقب عرض المشروع مساء اليوم أمام البرلمان المغربي بغرفتيه.
وأكدت الحكومة، أن “موارد الدولة المتأتية من الاقتراض الخارجي، ستنتقل إلى 60 مليار درهم برسم مشروع الموازنة المعدل حيث سيرتفع حجم الاقتراض الخارجي بنسبة 93.55 بالمئة، صعودا من 31 مليار درهم برسم موازنة 2020.
وصادقت الحكومة الثلاثاء على مشروع القانون المعدل للمالية، بينما يحتاج المشروع مصادقة البرلمان حتى يكون نافذا.
ويرتقب المغرب تسجيل عجز ب 7.5 بالمائة وانكماش الاقتصاد بنسبة 5 بالمائة، في مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020.
وحسب للحكومة يمثل الأمر أول مرة تلجأ فيها لقانون مالية مُعدل، في ظل القانون التنظيمي الجديد للموازنة، بموجب الفصل 49 من الدستور، جراء “معطيات السياق الدولي والوطني الناتجة أساسا عن جائحة كورونا”.
ويعتمد القانون المعدل للمالية، على مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.
تعليقات الزوار ( 0 )