الحكومة تبرّر ارتفاع أسعار الخضر بـ”شح المياه” و”موجة البرد” و”ارتفاع تكاليف الإنتاج”

بررت الحكومة، ارتفاع أسعار مجموعة من المواد المنتجة محليا، مثل الخضر والفواكه، واللحوم، بـ”شح المياه” خلال الموسم الفلاحي الماضي، و”موجة البرد”، إضافة لـ”ارتفاع تكاليف الإنتاج”.

جاء ذلك بعد اجتماع، عقدته اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، أمس الثلاثاء، بمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.

وخصص هذا الاجتماع، حسب بلاغ صادر عن اللجنة، “للاطلاع ومناقشة وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتطور الأسعار وكذا المراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان الى 5 رمضان 1444”.

وقالت اللجنة، في بلاغ لها، إنه “من خلال الاطلاع على المعطيات المرصودة والمقدمة من طرف مختلف أعضاء اللجنة، تبين أن وضعية الأسواق جيدة من حيث التموين، بحيث جل المواد الاستهلاكية متوفرة بالأسواق الوطنية وبكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب خلال شهر رمضان المبارك”.

وأشارت إلى أن “مختلف القطاعات الوصية تقوم بمجهودات في إطار لجن مختلطة أو بشكل فردي بحث المهنيين والفاعلين بالقطاعات الاقتصادية المنتجة للمواد الاستهلاكية على توفير المواد والرفع من العرض لتأمين حاجيات السوق والحد من ارتفاع أسعارها”.

وأضافت: “بالنسبة للمواد الطاقية، يتوفر المغرب على مخزون يكفي لتغطية الحاجيات ما بين شهر و50 يوما دون احتساب الواردات المرتقبة في الأيام المقبلة”.

وتابعت: “بالنسبة للمواد الفلاحية، يتوفر المغرب على مخزون من القمح اللين والقمح الصلب يكفي لسد حاجيات الاستهلاك لمدة تفوق الثلاث أشهر بالنسبة للأول وشهرين بالنسبة للثاني”.

واسترسلت: “فيما يخص الخضر، تشير التوقعات المقدمة من طرف وزارة الفلاحة أن الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للمواد التي عرفت أسعارها ارتفاعا خلال الفترة القليلة الماضية”.

وحسب البلاغ، فإن “إنتاج الطماطم الموجه للاستهلاك الداخلي خلال شهر رمضان سيبلغ 90 ألف طن، والبصل 90 ألف طن، والبطاطس 100 ألف طن”.

وذكرت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، أن “إنتاج الحليب عرف تحسنا الشيء الذي ساهم في وفرة هذه المادة وتغطية حاجيات الاستهلاك”.

وأبرزت، أنه “بالنسبة للحوم، تم منذ بداية السنة الحالية استيراد ما يقارب 7 الاف طن من رؤوس الأبقار لتعزيز العرض على مستوى الأسواق الوطنية”. أما بالنسبة للأسماك، فأوضحت اللجنة، أن “الإنتاج الموجه للاستهلاك خلال شهر مارس الحالي بلغ 20 ألف طن”.

وفيما يخص المواد الاستهلاكية المصنعة، أكدت وزارة الصناعة والتجارة، يضيف البلاغ، “أن جل هذه المواد متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات الطلب”، مضيفاً: “ولتوفير المواد الاستهلاكية، خاصة الأساسية منها، والتي لا يكفي انتاجها المحلي لسد حاجيات الطلب الداخلي، يلجأ المغرب الى استيرادها”.

وأفاد أنه “للحد من ارتفاع أسعار العديد من المواد المستوردة، فقد اتخذت مجموعة من الإجراءات كتعليق الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة على البعض منها”.

أما فيما يخص الأسعار، “عرفت عموما استقرارا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بالمقارنة مع الأسبوع الأخير لشهر شعبان المنصرم، ولكن تظل مرتفعة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”، يقول البلاغ.

فيما يخص الخضر، “فقد سجلت مؤخرا ارتفاعا جديدا، بحيث بلغت معدلات أسعار الطماطم والبطاطس على المستوى الوطني 10 دراهم للكيلوغرام، والبصل 14 درهما”.

ويعود هذا الارتفاع بالأساس في أثمنة بعض المواد الفلاحية المنتجة محليا كالخضر واللحوم الحمراء، حسب المصدر، “اعتبارا لمجموعة من العوامل من أهمها شح المياه خلال الموسم الفلاحي المنصرم، وموجة البرد التي عرفتها بلادنا خلال هاته الفترة بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الضيعات”.

إلا أن، يتابع البلاغ، “عددا من المؤشرات تشير إلى أن الأسعار ستعرف ابتداء من هذا الأسبوع بعض التراجعات في مستوياتها خاصة الطماطم والبطاطس مع ارتفاع درجات الحرارة”.

وبالنسبة للمراقبة، “تقوم اللجن المحلية المكلفة على مستوى العمالات والأقاليم بمراقبة الأسواق وجودة المنتوجات بصفة مستمرة”، حسب المصدر.

وفي هذا الصدد، يشير البلاغ،إلى أن عمليات المراقبة للفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 5 رمضان 1444، أفضت “إلى مراقبة 60812 نقطة بيع على المستوى الوطني والتي أسفرت عن حجز وإتلاف 129 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها”.

وذكر البلاغ، أنه “تم ضبط 3032 مخالفة، منها 552 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و2480 تم إنجاز محاضر بشأنها وارسالها إلى المحاكم المختصة”.

واختتمت اللجنة، بلاغها، بالقول إن هذه المخالفات، تتوزع على “1023مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وبعدم تقديم الفاتورة للمستهلك”، و”733 مخالفة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة”، و”664 مخالفة للقانون 77.15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية”، و”60 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة”.