هدّدت الحكومة الجزائرية بتطبيق عقوبات صارمة عبر نصوص قانونية لكل من يعرقل سير الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في الـ 12 جوان المقبل.
وأفاد بيان لاجتماع الحكومة في الجزاىر ، أن وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، تقدّم بعرض حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية تحسبًا لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتناول عرض الوزير زغماتي الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المنصوص عليها في هذا المجال، والتي من شأنها ان تحمي وتضمن سير عملية الاقتراع في احسن حال وحمايتها من الأعمال المسيئة التي تتسبب في تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة المواطنين للحقّ الانتخابي بكل حرّية.
وقال وزير العدل الجزائري إلى أن العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال، في المواد من 294 إلى 313 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تصل إلى 20 سنة حبسًا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت.
وتتخوف الحكومة الجزائرية من خلال فرض هذه الإجراءات، لإمكانية وقوع أحداث تعطل العملية الانتخابية، خاصّة بمنطقة القبائل والمناطق التي يغلب فيها موقف المقاطعة على المشاركة.
تعليقات الزوار ( 0 )