الحكومة الإسبانيّة تُجري”مفاوضات تحت السّطح” مع المغرب لنزع فتيل الأزمة

كشفت مصادر دبلوماسية إسبانية، أنّ مدريد تسعى جاهدة إلى حل خلافاتها الدبلوماسية مع المغرب، حيث تَجري مفاوضات مكثفة ومباشرة بين الطرفين، في الوقت الذي كان فيه الأمر يقتصر على الوسطاء، نظير المفوض السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وأعضاء آخرين في المفوضية الأوروبية.

وأجرى كل من السفير الإسباني بالرباط ريكاردو دييز هوشلايتنر، والمديرة العامة لشؤون المغرب العربي، إيفا مارتينيز، التي تركت منصبها الثلاثاء الماضي، في يونيو وأوائل يوليوز، محادثات مع السفيرة المغربية كريمة بنيعيش، الذي يواصل التعامل مع العلاقات مع إسبانيا من الرباط.

ونقلت “إلباييس” يومه (الثلاثاء) عن مصادر دبلوماسية، أنّ الفجوة الحالية بين الرباط ومدريد تبدو وكأنها تسير نحو طريق مسدود، إلا أن هُناك “مفاوضات تحت السطح” لتشكيل الخطوات الأولى على طريق نزع فتيل الأزمة الدبلوماسية الأخيرة.

وترى المصادر ذاتها، “أنه لا ينبغي التعامل مع الأزمة على أنها حلقة منعزلة يجب حلها في أسرع وقت ممكن، ولم يكن، كما أرادت الرباط، الموافقة على جملة يمكن تفسيرها على أنها إقرار بالخطأ أو اعتذار عن الترحيب بإبراهيم غالي أو على الأقل عدم إخطار البلد المجاور”.

وحسب ذات الصحيفة، فـ”إنه إذا كان هناك خطأ، فقد انتهى أكثر من انتهاء صلاحيته مع استبدال غونزاليس لايا بوزير خارجية جديد، وأن الخطأ لا يقتصر على مدريد فقط، بل أيضا على المغرب الذي سمح لأزيد من عشرة آلاف شخص بالمخاطرة سباحة إلى سبتة ضمنهم قصر، ما أدى إلى تشويه صورة الرباط الدولية”.

وذكرت المصادر الدبلوماسية، أنّ ما حدث في سبتة لم يكن سوى آخر وأبرز سلسلة من الخلافات التي بدأت بإغلاق الجمارك التجارية لمدينة مليلية في يوليوز 2018، أو وترسيم الحدود البحرية للمغرب بشكل أحادي، علاوة على وصول حوالي 22000 مهاجر إلى جزر الكناري سنة 2020 ، معظمهم من المغاربة، وذلك بزيادة 800 عن عام 2019.

ولفتت الصحيفة الأوسع انتشارا في اسبانيا، نقلا عن المصادر التي تمت استشارتها، أن “الخطر هو إغلاق الازمة زورا، وأن تتكرر بعد فترة وجيزة”، ولتجنب ذلك، تقترح إسبانيا إجراء استعراض كامل للعلاقات الثنائية من أجل توضيح موقف كل منها في أكثر الفصول الشائكة.

ثغري سبتة ومليلية وقضية الصّحراء المغربية

وبخصوص ثغري سبتة ومليلية المحتلتين، على سبيل المثال، يمكن لإسبانيا أن تراهن على التنمية الاقتصادية التي تدعمها بيئتها المغربية – وهي “منطقة ازدهار مشترك” مثل تلك التي تسعى إليها منطقتي كامبو جبل طارق وجبل طارق، أو تراهن على “انعزالها”، مما يحد من اتصالاتها مع المغرب ويكثف علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، الذي يجري النظر في إمكانية دمجهما في الاتحاد الجمركي ومنطقة شنغن.

كما تقترح إسبانيا خطة “الاعتماد المتبادل” بين البلدين في مجالات مثل الاقتصاد أو الهجرة أو محاربة الجهادية واستخلاص العواقب، بيد أن من أكثر النقاط الشائكة، حسب الصحيفة، قضية الصحراء، حيث يريد المغرب فرض تغيير في موقف إسبانيا والاتحاد الأوروبي بعد اعتراف إدارة ترامب بمغربيتها، في حين لا يمكن لمدريد أن تتحرك مليمترًا واحدًا من العقيدة الرسمية للأمم المتحدة.

وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى أن مثل هذا الاتفاق الطموح لن يكون سهلاً، وأن المفاوضات ستستغرق وقتاً، وإذا تمت زيارة الوزير ألباريس إلى الرباط (التي تم النظر فيها هذه الأيام، دون أن تؤتي ثمارها)، فلن تكون نهاية العملية أيضًا، بل خطوة على طريق استعادة الثقة.