الحكومة الإسبانية تدخل في مفاوضات مباشرة مع المغرب من أجل الترخيص لسفنها بالصيد في مياه الصحراء

قررت الحكومة الإسبانية، عدم انتظار الحكم الاستئنافي لمحكمة العدل الأوروبية في ما يخص اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط، والدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب، من أجل الترخيص لسنفها بالصيد في مياه الصحراء.

وكشفت جريدة “EL ESPAÑOL-Invertia”، أن “إسبانيا والمغرب يتفاوضان، على الرغم من عدم معرفة الكثير حتى الآن. على أية حال، يبدو من الصعب عليهما السماح للصيادين الإسبان بالصيد على ساحل الصحراء”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر صحراوي، قوله، إن المغرب لن يقبل أي بروتوكول صيد جديد يستثني مياه الصحراء، وفي حال تم ذلك، فإن الأمر سيكون “بمثابة ضربة سياسية كبيرة” حسب تعبيره.

من جانب آخر، أوضح مصدر مغربي للجريدة، أن وزير الزراعة والثورة السمكية بالإنابة، يضغط ويبحث عن حل، “وأعتقد أنه سيحصل عليه، لأن لديه مصالح، ويمكن تخطي بعض القواعد، مثل أن تكون القوارب مغربية، بدلاً من إسبانية.

في سياق متّصل، تقول الصحيفة، إن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لإيجاد بديل لبروتوكول اتفاقية الصيد، لم تسفر عن أي نتائج، ونشاط الصيادين معلّق منذ الـ 17 من شهر يوليوز الماضي.

وذكر المصدر، أن الحل المطروح، هو توقيع اتفاقيات أعمال ثنائية، تتيح للصيادين الإسبان، بالصيد في مياه الصحراء في قوارب مغربية. وانطلاقا من روح التعاون هذه، جاء توقيع اتفاقية الصيد مؤخرا، بين منتجي الصيد والغرفة المتوسطية.

الفكرة في هذه الصيغة، مشابهة تماماً لأن ينشئ مستثمر إسباني فندقا في الصحراء المغربية، في حين سيتكلف بالتغطية شخص مغربي. هي ليست اتفاقيات بين الدول، بل اتفاقيات تجارية، حسب “EL ESPAÑOL-Invertia”.