الحكومة الإسبانية تخطو خطوة مهمة في طريق تنزيل مشروع النفق البحري مع المغرب

خطت الحكومة الإسبانية، الأسبوع الماضي، خطوة مهمةً في طريق تنزيل مشروع النفق البحري الذي سيربط المملكة الإيبيرية بالمغرب، عبر مضيق جبل طارق.

وكشف موقع “vozpopuli”، أن الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (SECEGSA)، التي تشرف عليها وزارة النقل برئاسة أوسكار بوينتي، وافقت مؤخرا، على استثمار حوالي نصف مليون يورو، في أجهزة قياس الزلازل، التي سيتم استعمالها في منطقة المضيق، الذي من المفترض أن يمر عبره النفق المستقبلي.

وأوضح المصدر، أن الهيئة، قامت في الـ 6 من شهر نوفمبر الجاري، بإضفاء الطابع الرسمي على عقد الإيجار مع خيار الشراء لأربعة أجهزة قياس زلازل في قاع البحر، مع القدرة على وضعها على عمق يصل إلى 6000 متر، وتشغيلها في فترة تتراوح بين ستة إلى 24 شهرا.

وذكرت الصحيفة، أنه خلال الفصل الدراسي الأول من الاستعمال، سيتكأد المعهد الملكي والمرصد التابع للبحرية من ظروف الأجهزة قبل الشروع في شرائها النهائي من المورد، وهو شركة “TEKPAM Ingenieria” ومقرها مدريد، والتي كانت الوحيدة التي قدمت عرضا لهذه المناقصة، التي حدد سعرها في 486.420 يورو.

وأوضحت المصدر، أن هذه المرة، ستكون هي الأولى منذ عشر سنوات التي تقوم فيها “Secegsa”، بقياس مخاطر الزلازل في المنطقة. وكشفت الدراسة الأخيرة التي أجريت في هذا الصدد، والتي تعود إلى سنة 2014، عن خطر حدوث زلازل أكبر من 4 في المضيق على عمق أكثر من 40 كيلومترا.

وحسب الصحيفة، فإن القرار الجديد للسلطة التنفيذية الإسبانية، يأتي بعد تعيين هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي (USGS) التابعة لوزارة الداخلية، بعد مذكرة تفاهم موقعة بين الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، موقعة بتاريخ 3 نوفمبر 2023.

وبالتوازي مع دراسات البيئة الفيزيائية التي يقوم بها حيولوجيون أمريكيون، عهدت حكومة مدريد، بالدراسات الهندسية للشركة العامة “Ineco”، التي كُلفت بمهمة إعداد مشروع أولي جديد للأشغال المحتملة قبل منتصف سنة 2026، سيكون بمثابة تحديث لشروع آخر أعدته شركات “Typsa” الإسبانية، و”Ingema” المغربية، و”Lombardi” السويسرية، و”Geodata” الإيطالية، في سنة 2007.

وتتطلب هذه المهمة الممولة أوروبيا، وفق الجريدة الإسبانية، من شركة “Ineco”، تحديد بدائل البناء وقابليتها للاستمرار، بالإضافة إلى دراسة السلامة المقابلة لها، وكذلك تقدير تكلفة الميزانية للأعمال بأكملها، بما في ذلك الجانب المغربي. وذكر الموقع في ختام تقريره، بأن المشروع يجب أن يمول من قبل المؤسسات العامة الأوروبية والإفريقية، لأنه سيكون مبادرة ليس لها ربح إلا على المدى الطويل.