قالت جريدة “إلباييس”، إن الحكومة الألمانية الجديدة، مصممة على تسريع المصالحة مع المغرب، وإنهاء الحلقة التي استمرت لأكثر من 10 أشهر، مضيفةً أن الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت في مارس، حين قررت الرباط تعليق علاقاتها من سفارة برلين، باتت قريبة من نهايتها، في ضوء المؤشرات التي أصبحت واضحة الآن.
وتابعت أن الغمزات الأولى، جاءت بعد أيام قليلة من تولي الحكومة الألمانية الجديدة السلطة، وهي مكونة من ثلاثة أحزاب؛ الديمقراطيون الاشتراكيون، والخضر، والليبراليون، على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية، بقيادة أنالينا بايربوك، حيث تم نشر نص لطيف، مع عباراة أحبتها الرباط، وعلى رأسها الإشادة بمقترح الحكم الذاتي كحل لنزاع الصحراء.
بالفعل، في بداية 2022، بمناسبة السنة الجديدة، أرسلت ألمانيا مرة أخرى إشارة جديدة إلى الرباط، حيث كتب الرئيس الفيدرالي فرانك فالتر شتاينماير، رسالة إلى الملك محمد السادس، دعاه فيها إلى زيارة برلين، وهو ما تجنبه الملك منذ ما يقارب 15 سنة، كما أكدت على أن مقترح الحكم الذاتي، يعتبر أساسا جيداً لحل نزاع الصحراء.
وأردفت أن قصد الرسالة، كان بمثابة دبلوماسية الظل لتهدئة العلاقات مع الرباط، متابعةً أن نصها نشر فقط من الجانب المغربي، بعدما رفض مكتب شتاينماير الكشف عن محتواه لصحيفة “إل باييس”، متابعةً أن المتحدث باسم وزير الخارجية، أوضح أن “كل من ألمانيا والمغرب لديهما مصلحة في استمرار العلاقات الدبلوماسية الواسعة والجيدة للغاية التي كانت قائمة حتى وقت قريب”.
وأكدت مصادر دبلوماسية، تضيف الصحيفة الإسبانية، أن السلطة التنفيذية الجديدة في ألمانيا، التي خرجت من صناديق الاقتراع في شتنبر الماضي، اتقحرت مد الجسور مع الرباط، في أقرب وقت ممكن، معربة عن ثقتها في أن المبادرات المتتالية تجاه المغرب ستؤدي إلى عودة السفير لبرلين، ووصول سفير الأخيرة الجديد إلى الرباط.
ونقلت الجريدة عن كريسين ثين، الباحث في جامعة بريمن والخبير في شؤون شمال إفريقيا، قوله، إن “هناك اهتماما واضحا لدى الجانبين بالعودة إلى العلاقات الدبلوماسية الودية حيث أصبحت الأزمة مكلفة، ليس فقط من الناحية الاقتصادية”، مضيفاً أن التغيير الألماني الذي طرأ مؤخرا، وأعاد الأجواء الإيجابية، كان على مستوى اللجهة وليس على مستوى الجوهر.
واعتبر أن ألمانيا لم تغير موقفها بخصوص نزاع الصحراء، وهي تواصل دعمها لحل على أساس قرار الأمم المتحدة الأخير، في الوقت نفسه، يتابع، أوضحت وزارة الخارجية، أن هذا الحل يجب أن يكون مقبولا من جميع الأطراف، وأن الحكومة المغربية تساهم في العملية، وهي المتغيرات التي ستسمح في رأيه، بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
تعليقات الزوار ( 0 )