في تصريح خاص لجريدة “بناصا”، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تزال تشكل عبئًا ثقيلًا على المواطنين، رغم المعطيات التي تثبت وجوب انخفاضها وفق تركيبة الأثمان التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار.
وقال اليماني إنه بالاستناد إلى المعايير الحسابية السابقة، كان من المفترض ألا يتجاوز سعر لتر الغازوال 10.4 درهمًا، في حين لا ينبغي لسعر لتر البنزين أن يتعدى 11.52 درهمًا خلال النصف الثاني من فبراير الجاري.
وأضاف إلى أن الواقع في محطات الوقود يشير إلى أسعار تتجاوز هذه المستويات بكثير، حيث لا يقل سعر لتر الغازوال عن 11.5 درهمًا، بينما يصل سعر لتر البنزين إلى 13.5 درهمًا، مما يعكس ارتفاعًا غير مبرر في هامش أرباح الفاعلين في القطاع بعد تحرير الأسعار.
وأوضح اليماني أن هذا الوضع يتناقض مع الأهداف التي سعت إليها الدولة من خلال تحرير السوق، إذ كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تعزيز المنافسة وخفض الأسعار، لا إلى الزيادة غير المبررة التي تستنزف القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد على أن المفارقة الكبرى تكمن في تقارب أسعار الطن من البنزين والغازوال في السوق الدولية، حيث يبلغ السعر حوالي 715 دولارًا للطن، ومع ذلك، يظل الفرق بين المنتجين في المغرب لا يقل عن درهمين للتر الواحد، نتيجة للضريبة المرتفعة على البنزين التي تشمل 3.76 درهم كضريبة داخلية على الاستهلاك، يضاف إليها حوالي درهم كضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن الأرباح المرتفعة التي يتم تحقيقها على حساب المستهلك.
وفي ظل هذه المعطيات، يتساءل اليماني عن مدى استجابة الحكومة لمطالب المواطنين بإعادة النظر في تسعيرة المحروقات.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأسعار المرتفعة تضر بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمغاربة.
تعليقات الزوار ( 0 )