الحركة الشعبية تدعو المتضامنين مع لخصم إلى تجنب المساس بـ”هيبة الدولة”

دعا حزب الحركة الشعبية، التضامنين مع مصطفى لخصم، عضو مجلسه الوطني، ورئيس جماعة إيموزار كندر، بعد الشكاية التي تقدم بها ضده عامل إقليم صفرو، إلى تجنب المساس بـ”هيبة الدولة”، أو انتهاك “حرمة القضاء”.

وقال الحزب في بلاغ له، إن الحزب، ظل وما يزال يتابع، عن كثب، المستجدات التي عرفتها علاقة مصطفى لخصم، عضو المجلس الوطني، ورئيس جماعة إيموزار كندر، بأطراف في المجلس الجماعي، والسلطة المحلية بإقليم صفرو.

وأضاف أنه أقدم على عدة مبادريات من أجل تسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة، معرباً عن اعتزازه بـ”مصطفى لخصم، “كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بإنشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه”.

وأكد الحزب “موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه”، مشدداً على حرصه، “على تمكين السيد الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع و التمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف”.

وسجل “السنبلة”، “موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية و التزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، و ما قضية السيد مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة”.

وأثنى الحزب، “على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع زميلنا في الحزب، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي”، داعياً إياهم، “إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات”.

وجدد الحزب التأكيد على تضامنه مع لخصم، في هذه النازلة، وعلى واجبه في توفير المساندة القانونية له، معرباً عن إيمانه الراسح “داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع”.