الحركة الشعبية تدعو إلى جعل ملف التعليم خارج الأجندات السياسوية الضيقة

سجل حزب الحركة الشعبية باستغراب شديد إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة وركوب موجة ما وصفه بـ”الاستثمار الانتخابوي الضيق” عبر تغدية الاحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي.

جاء ذلك في بلاغ للحزب عقب انعقاد اجتماع لمكتبه السياسي، برئاسة محند العنصر الأمين العام للحزب، أول يوم أمس (الخميس) بمقر الأمانة للحزب العامة، خصص لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية والوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأكد الحزب، أن وزارة التربية الوطنية تجاهلت أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو من أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة اليوم لوضع حد له وبالتالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور.

وفي هذا الإطار، جدد الحزب التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد، مؤكدا دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي.

كما دعا الحزب في هذا السياق إلى برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لخيار ما كان يعرف بـ”التعاقد” الذي أسست له  الأحزاب التي اختارت اليوم  اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة للمواقفوفي محاولات يائسة لخلط الأوراق.

وعلى صعيد آخر، وفيما يتعلق بقضية الصحراء، سجل حزب الحركة الشعبية أن مخرجات اللقاء التشاوري والممهد للجلسة النصف السنوية لأعلى هيئة في الأمم المتحدة تؤكد مجددا جدية وصواب الموقف المغربي المتمثل في إيجاد تسوية سياسية لهذا النزاع المفتعل في إطار مبادرة الحكم الذاتي.

ولفت المصدر ذاته، أن المجلس كشف زيف أطروحة خصوم وحدتنا الترابية والمزاعم التي يروجون لها حول وجود حرب متوهمة خاصة بعد تطهير معبر الكركرات وتحصين حدود المملكة بحزم وصرامة، وبعد سلسلة الانتصارات الدبلوماسية لبلادنا قاريا ودوليا والتي شكلت ضربة موجعة وحاسمة للجبهة الانفصالية ومن يحركها من حكام الجزائر.

من جانب آخر، دعا حزب الحركة الشعبية إلى بلورة مخطط إستعجالي لإنقاذ القطاعات والفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا والتدابير الوقائية المتخذة، مستحضرا ما نجم عنها من أضرار متواصلة على عدة قطاعات وخدمات.

وأعرب الحزب، عن تفهمه للتدابير الإحترازية المعلنة للحد من تمدد الجائحة، وبالموازاة مع ذلك، يدعو الحكومة ومن خلالها لجنة اليقضة إلى الإعلان عن مخطط إستعجالي لإنقاذ القطاعات المتضررة ودعم الفئات الاجتماعية والمهنية المتوقفة عن أنشطتها لاسيما أرباب ومستخدمي المقاهي والمطاعم والصناع التقليديين.

كما يدعو الحزب في هذا الإطار إلى إيجاد صيغ لهذا الدعم تراعي وضعية القاعدة الواسعة من هذه الفئات المتضررة المحرومة من شرط الإنخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.

وفيما يخص ورش الحماية الاجتماعية في اقتران بالعدالة المجالية، جدد الحزب اشادته بالمبادرة الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لتشمل مختلف المكونات والفئات الاجتماعية، منوها بشروع الحكومة في اخراج المراسيم ذات الصلة بهذا الورش الملكي الإستراتيجي المتعلق بالقانون الإطار للحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان بالاجماع.

ويؤكد الحزب على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع بغية خلق  التعبئة والإنخراط الجماعي لإنجاح هذا المشروع الاجتماعي، وتوفير كافة الضمانات المادية والتنظيمية الكفيلة بتعميم التغطية الاجتماعية على مختلف المكونات والفئات الاجتماعية، وتسطير سياسات إجتماعية بديلة توفر بنيات الإستقبال والخدمات الصحية.

وشدّد، على بلورة إصلاح جوهري منصف وموحد لصناديق التقاعد، لتؤسس للعدالة مجالية،  وللرؤية الإستراتيجية التي توفر طابعا مؤسساتيا للتضامن الوطني، وتدمج برامج الدعم الاجتماعي المشتتة على عدة قطاعات وصناديق في منظومة مؤسساتية واحدة مؤطرة بالسجل الاجتماعي ووفق معايير موضوعية ومنصفة بعيدا عن النزوعات السياسوية والحسابات الضيقة.