الحركة الانتقالية تؤرق بال المشتغلين بقطاع التعليم.. ومطالب بحل المشاكل العالقة

قبل أيام من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، عادت مطالب الأطر التربوية وأساتذة المدرسة العمومية، إلى الواجهة، المتعلقة بالأساس في الحق في الحركة الانتقالية، وتضرر فئة كبيرة من العزاب والعازبات والمطلقين والأرامل، من القوانين الجاري بها العمل في هذا السياق.

ووفق تدوينات الأساتذة، المتضررين فإن عددا من الأساتذة والأستاذات حديثي التخرج تمكنوا من الانتقال، خلال سنة واحدة بعد الاشتغال، خاصة المتزوجين المطالبين بالالتحاق بالأزواج، مما يجعل المطلق أو العازب، ضحية سنوات أخرى من العمل في مؤسسة في إحدى القرى النائية أو البعيدة عن منزل العائلة.

وفي ذات السياق، قالت صفحة متخصصة في الشؤون التعليمية على الفايسبوك، في تدوينة ‘’متى سيتم انصاف العزاب والعازبات؟ والمطلقين والمطلقات والارامل؟ متى سيتم انصاف المتزوجين بربات البيوت؟ من يقول غير ذلك نتمنى ان ينتقل ويتم تفييضه ‘غ ضاحكين’ أكيد ان الالتحاق يساهم في لم شمل أسر لكن لايعقل ان أستاذة حديثة التخرج تنتقل ويبقى القدماء كما لايعقل ان تنتقل الملتحقة كل سنة ‘مرة واحدة الله يجعل شي بركة’. لم يريد الكل الالتحاق الى المدن؟’’.

وعلق أستاذ على الموضوع بالقول ‘’ إنه الريع النقابي بامتياز، المعيار الموضوعي الوحيد ذو المصداقية هو نقط الأقدمية والباقي كله ريع واستيلاء على مناصب الغير بدون وجه حق، يجب إيقاف هذه المهازل ويكون الاستحقاق هو المعيار الوحيد للتمييز، يجب إيقاف الحركة لأسباب صحية كذلك لأن المدن الكبرى امتلأت بأصحاب الملفات المرضية أو المتمارضة’’.

وأضافت أستاذة ‘’ في نظركم من أعطاهن هذا الحق أكيد تواطؤ الوزارة مع النقابات في تمرير هذا المطلب الذي أصبح حق مشروع بالنسبة للبعض وهذا حيف وظلم كبير للأساتذة العزاب والمطلقين، عيب واجحاف أن يتساوى الأعزب والمطلقة الذين قضوا 16 سنة في المنصب مع متزوجة قضت سنة واحدة في المنصب فعلا قمة العبث والضحك على الذقون لا سيما وأن النقابات لها يد في هذه المهزلة الوزارة الوحيدة التي لا تلجأ للنقط لأن هناك تلاعبات من خلال مبدأ الاستفادة من الريع حسبنا الله فيهم’’.

وفي سياق متصل قالت أستاذة ‘’ خمس سنوات وما زلت في نفس المؤسسة لم أستفد من الحركة، حقا الملتحقين بأزواجهم يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار، ولكن يجب أيضا أن ينصفوا العازبات والعازبين’’ وأضاف أستاذ ‘’ الحل هو ان يعود القانون القديم، أي أن الحركة بالالتحاق تكون كل 4 سنوات وليس كل سنة، لكي يتسنى للعزاب والعازبات الانتقال كذلك ، اما ان يلتحق الاستاذ او الاستاذة في كل سنة فهذا غير منطقي’’.

ومن جهته أوضح أستاذ أن هذا الموضوع جدير بوقفة تصحيحية و’’مؤسف جدا أن بعض الموظفين يلجؤون إلى أصحاب المقاولات و الشركات الفطرية لتسديد بعض أشهر الانخراط في صندوق الضمان الإجتماعي لاستصدار شهادات عمل زوجاتهم قصد السطو على مناصب غيرهم في الحركة الانتقالية أو التعيين بامتياز الإلتحاق’’.