الحركة الأمازيغية تدفع وزارة التعليم لتوقيف قرار تغيير أسماء مؤسسات تعليمية بكلميم

دفعت مراسلات وبلاغات فعاليات الحركة الأمازيغية، وزارة التربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى التراجع عن قرار تغيير مؤسسات تعليمية بجهة كلميم وادنون.

وقال الوزارة، في ردها على مراسلات عددت من الفعاليات الأمازيغية، أنه ‘’تقرر إيقاف العمل بمقررات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القاضي بتغيير تسمية بعض مؤسسات التربية والتعليم التابعة للمديرية الاقليمية لكلميم’’.

وحسب المراسلة الأولى للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بكلميم، والموجهة إلى رؤساء المصالح بالمديرية الاقليمية ومديري المؤسسات التعليمية المعنية، فإن وزارة التعليم قررت تغيير أسماء، الثانوية الاعدادية تيمولاي إلى الثانوية الإعدادية أحمد الهيبة، والثانوية الإعدادية اكسيل، إلى الثانوية الاعدادية عبد الرحمان اليوسفي، والثانوية الاعدادية أمحيرش إلى الثانوية الإعدادية النهضة.

وفي سياق متصل، قالت منظمة تماينوت في مراسلتها، للوزارة ‘’أنه ليس هناك أي داع تربوي ولا أي مبررات علمية ولا تاريخية تستوجب تغيير الأسماء السابقة: بل بالعكس فهذا الإجراء ليس سوى الية من اليات تعميق إغتراب الناشئة عن أرضها وحضارتها ومحيطها وما لذلك من انعكاسات سلبية على البناء المتوازن لشخصية الطفل المستقبلية وعلى فعالية الاختيارات البيداغوجية للمدرسة المغربية’’.

وفي تعليقها على القرار الجديد الذي اتخذته الوزارة، القاضي بتوقيف كافة المقررات الوزارية بتغيير الأسماء ‘’على إثر القرار الوزاري المستجد الرامي إلى إلغاء تغيير الأسماء الأمازيغية المحلية لبعض المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية أكلميم، فإن منظمة تاماينوت تشكر السيد الوزير على تفاعله الإيجابي مع مراسلتها وتجاوبه مع الحملات الترافعية المحلية مدنيا ونقابيا’’.

وأضاف المصدر ذاته ‘’وإذ نعتبر هذا القرار نقطة ضوء، فإننا نأمل أن يكون بداية حقيقية للتواصل وإشراك المجتمع المدني وفعالياته من أجل تجويد منظومتنا التربوية وأن يشمل باقي المؤسسات بمختلف الجهات انسجاما مع العمق السوسيو تاريخي لبلادنا’’.

وتجدر الاشارة، إلى أن قرار تغيير اسماء مؤسسات تعليمية بجهة كلميم واد نون أثار ضجة كبيرة بين الأوساط الأمازيغية، التي طالبت بالإبقاء على الأسماء الحالية للمؤسسات، أو تعويضها بأسماء تنسجم مع الخلفيات السوسيوثقافية للمنطقة.

ووصفت القرار بـ’’ الية من اليات تعميق إغتراب الناشئة عن أرضها وحضارتها ومحيطها وما لذلك من انعكاسات سلبية على البناء المتوازن لشخصية الطفل المستقبلية وعلى فعالية الاختيارات البيداغوجية للمدرسة المغربية’’