قام الحرس المدني الإسباني بمليلية المحتلة بتفكيك شبكة مخصصة لتهريب الحشيش من المغرب كانت تعمل بين المدينة المتمتعة بصيغة الحكم الذاتي ونقاط غير محددة في شبه الجزيرة، في عملية أسفرت عن ستة معتقلين بتهم تتعلق بتكوين عصابات تتاجر في الممنوعات.
ووفقا للصحافة الإسبانية، فإن المنظمة الإجرامية المفككة، تتكون من مواطنين إسبان ذوي تاريخ إجرامي واسع وتقدر قيمة الأصول التي تم الاستيلاء منهم أثناء التحقيق ومرحلة الاستغلال فيما يسمى بالعملية العائلية بحوالي 942 ألف يورو.
وكشفت مصادر من المعهد المعهد المسلح الإسباني، أن التحقيق بدأ في شتنبر 2022 عندما كشفت أعمال البحث العملياتي التي قامت بها الوحدة العضوية للشرطة القضائية للفيلق بمليلية، عن وجود مجموعة منظمة متخصصة في الاتجار بالمخدرات بأموال مزدوجة.
وكان قائد المجموعة مكلفا بالإشراف على العمليات وتنسيقها، والاتصال بموردي المخدرات في المغرب والأشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن التلاعب بالمركبات وتنفيذ الأموال المزدوجة، وتكييف السيارات لتجنب كشفها من قبل عناصر الشرطة في مختلف الضوابط التي يمكن أن تخضع لها.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فقد قام عضو آخر في التنظيم بنقل الآليات من مليلية إلى مكان غير محدد بإقليم الناظور، حيث قام بجمع المواد المخدرة وإدخالها كبضائع في الصناديق المزدوجة التي تمكنها لاحقا من الانطلاق في طريقها إلى شبه الجزيرة، والصعود على متنها إلى الميناء المتجه إلى مالقة أو ألميريا.
وبحسب المعطيات التي كشفها عنها المعهد المسلح، فإنه وبمجرد وصول المخدرات إلى المنفذ المقصود، يتم تخزين المواد المخدرة في “حضانة” من قبل أعضاء التنظيم الإجرامي في انتظار اللحظة المناسبة لتوزيعها على الأعضاء الآخرين.
ويعتبر الحرس المدني الإسباني أن هذه المنظمة قد تم تفكيكها في عملية وجهتها وأشرفت عليها المحكمة التعليمية رقم 2 لمليلية، والتي نفذتها الوحدة العضوية للشرطة القضائية التابعة لقيادة الحرس المدني في مليلية بالتعاون مع السرية الأولى من مليلية.
وفي هذه العملية، حجز الحرس المدني 370 كيلوغراما من الحشيش، و11 مركبة من مختلف الموديلات والخصائص، وعددا كبيرا من الهواتف المحمولة، ومواد إلكترونية متنوعة ووثائق ذات أهمية، تبلغ قيمتها كلها حوالي 942 ألف أورو.
تعليقات الزوار ( 0 )