أعلنت حكومة سعد الدين العثماني عن أن المقاهي والمطاعم ستشرع في تقديم خدماتها للمواطنين وفق شروط صحية صارمة مباشرة بعد عيد الفطر بعد توقف استمر لأزيد من شهرين بسبب جائحة “كورونا”، غير أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رفضت في بلاغ لها الامتثال لهذا القرار.
وقال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية المذكورة، إن “سبب رفضنا لهذا القرار الحكومي جملة وتفصيلا راجع إلى أن الحكومة لم تجلس مع المهنيين من أجل النقاش والتفاهم حول خطة الإقلاع”.
وأوضح في تصريح لجريدة “بناصا” أن الجمعية حينما خرجت بهذا القرار “استحضرت الطريقة المفاجئة التي تم بها إغلاق المقاهي والمطاعم دون مراعاة الأضرار التي لحقت أصحاب تلك المحلات”، لافتا إلى أنها “ترفض أن يتم تكرار نفس الخطأ”.
وكشف أن مهنيي القطاع “يعانون من تراكم الديون نتيجة توقف نشاطهم وفي حال أنهم قرروا استئناف عملهم فإن مداخيلهم ستكون ضعيفة، وبالتالي ستزيد الديون في التراكم عليهم”، معتبرا أن “جائحة كورونا زادت في تأزيم وضعية أرباب المقاهي والمطاعم”، بحسب تعبيره.
وأرجع المتحدث نفسه الأزمة التي تتخبط فيها هذه الفئة سواء قبل كورونا أو بعدها إلى “الترسانة القانونية التي تنظم القطاع والتي من المستحيل تنزيلها”، مشيرا إلى أن “الجمعية تطالب بالحوار مع جميع المؤسسات المتدخلة في القطاع من أجل وضع خارطة طريق للتعامل مع الاختلالات التي يذهب الأجير ضحية لها بالدرجة الأولى وبعده يأتي رب المقهى أو المطعم”، بالإضافة إلى أنها تطالب “بقوانين قابلة للتنزيل حتى يصبح في إمكان أصحاب المقاهي والمطاعم التعامل بشفافية تامة مع الإدارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب”.
وفيما إذا كانت الجمعية تطالب بالاستفادة من صندوق تدبير جائحة “كوورنا”، قال الحراق: “يكفي أننا نتحاور وفي حال أن وضعية الحكومة لا تسمح بذلك هناك إجراءات يمكن اتخاذها لن تكون مكلفة بالنسبة للدولة، من بينها تمديد أجل الإخطار من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر”، على حد قوله.
وحتى يصبح في مستطاع أرباب المقاهي والمطاعم التصريح بعمالهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، دعا رئيس الهيئة سالفة الذكر إلى إعادة النظر في قانون هذه المؤسسة ذات الطابع الاجتماعي عبر تحمل الدولة لجزء من مصاريف التصريح بالأجراء لديها، وذلك بسبب “التفاوتات الكبيرة التي يعرفها القطاع”، وفق تعبيره.
تعليقات الزوار ( 0 )