“الحجز” يؤرق بال مقتني السيارات المستعملة بالمغرب.. ومطالب برلمانية بالتدخل

يواصل مشكل الحجز، في إثارة مخاوف العديد من المواطنين الراغبين في شراء سيارة مستعملة من لدن صاحبها أو الأسواق المنتشرة في المغرب الخاصة بهذا النوع من المركبات، وسط استمرار تغاضي الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها وضع حدّ لهذا الأمر الذي يؤرق بال المغاربة من ذوي الدخل المحدود.

وفي هذا السياق، طرح الفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب، موضوع الحجز على السيارات المستعملة، عبر النائبة البرلمانية المنتمية له، مجيدة شهيد، التي سلطت الضوء، في سؤال كتابي، على هذا المشكل، وطالبت الوزير الوصي على القطاع، بالتدخل العاجل من أجل الحيلولة دون استمرار هذا الوضع، وفرض وثيقة على البائع، تثبت عدم الحجز على المركبة.

وقالت شهيد، في سؤالها الذي اطلعت عليه جريدة “بناصا”، ‘إن قطاع بيع السيارات المستعملة يعتبر “من القطاعات الحيوية التي لها دور اقتصادي واجتماعي مهم، سواء في تشغيل اليد العاملة أو خلق الرواج التجاري”، غير أن العديد من الأشخاص خاصة ذوي الدخل المحدود، بعد اقتنائهم إحدى السيارات المستعملة، يفاجأون بالحجز عليها.

وأوضحت، أنه بعد شراء السيارة، “سواء من سوق السيارات أو من أصحابها مباشرة أو من أحد الصالونات المخصصة لذلك؛ وأداء ثمنها وقيامهم بالإجراءات المواكبة لذلك؛ كأداء كل من واجب الفحص التقني؛ وواجب التسجيل؛ ووضع ملفهم لدى مركز تسجيل السيارات التابع لمحل إقامتهم، من أجل طلب الحصول على الورقة الرمادية الأصلية، يفاجؤون بعد مرور مدة زمنية لا تقل عن شهرين، بوجود حجز على السيارة”.

وتابعت أن هذا الحجز، يكون لأسباب لا تتعلق بالمشتري، “بل بالبائع الذي استخلص ثمن السيارة مسبقا”، مسائلةً الوزير الوصي على القطاع، عن الإجراءات التي سيتخذها لمعالجة هذا المشكل، لحماية حقوق مقتنيي السيارات والمستعملة، وذلك بفرض حصول البائع على وثيقة من مركز التسجيل من الإعفاء من أي حجز أو شيء من هذا القبيل”.