كيف سنواجه الزمن الاقتصادي لما بعد كورونا المستجد؟ كيف سنضبط من جديد إيقاع الإنتاج و الاستقرار الاجتماعي والثقافي لما بعد أزمة الوباء؟ هل بإمكان المغرب والمغاربة أن يعيدوا دورة الحياة العمومية إلى طبيعتها لوحدهم بعد انتهاء الأزمة؟ كيف ستكون موازين القوى العالمية بعد الزمن “الكوروني”؟ هل سيبقى الاتحاد الأوروبي كما هو عليه وبالتالي ستستمر شراكاتنا الاقتصادية معه أم ستنفجر خلاله صراعات التفكك وخطط إعادة البناء وتأثيراتها علينا؟
سيخرج العالم منهكا على جميع الأصعدة، وبالطبع سنحصل على نصيبنا من الإنهاك الاقتصادي وسنكون مضطرين لاتخاذ قرارات واختيارات اقتصادية لن تكون سهلة نظرا لتكلفتها و لنتائجها الاجتماعية. لكن دول اتحاد المغرب الكبير تتاح أمامها فرصة تاريخية، للتصدي الجماعي لنتائج الوباء العالمي.
كل المتتبعين يلاحظون يوميا، أن زمن السياسة تراجع بشكل ملحوظ أمام زمن الاقتصاد والحلول الاجتماعية. فلم يعد هناك مجال أمام العناد السياسي أو المواقف السياسية لما قبل زمن كورونا التاسع عشر. الأولويات تغيرت، والمستعجلات الاجتماعية القصوى أصبحت أكثر حدة على ما كانت عليه من قبل.
دول الاتحاد المغاربي الخمسة، تملك كل مقومات التكامل الاقتصادي، المؤهلة بحكم الجغرافيا والطبيعة والموارد البشرية لأن تؤسس نموذجها لاقتلاع اقتصادي مستقل إلى حد بعيد عن التكتلات الإقليمية و الدولية.
مقومات تؤهلها لتجاوز جماعي لآثار الوباء، و
تسمح لها بإدماج وتشارك أدوات إنتاجها الاقتصادي لفتح سوق كبير يضم شعوب كل المنطقة، وبالتالي الخروج من نفق الأزمة بسلام سياسي واجتماعي.
الخيار تاريخي وسانح، أن تتوافق الدول الخمسة إلى إقرار اتفاقية وتعاقد جديد، يجنبها مخاطر ما بعد الأزمة، ويقوي موقفها التفاوضي في مخططات إعادة بناء النظام الدولي السياسي والاقتصادي. وسيكون من العبث الانتحاري، أن تتقوقع كل دولة من دول الاتحاد على ذاتها وإمكاناتها المحدودة للعبور إلى المنطقة الآمنة بعد الأزمة، بل سيكون بمثابة قتل جماعي لشعوب وأنظمة بأكملها.
تعليقات الزوار ( 0 )