“الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية” محور ندوة بالداخلة

قارب المشاركون في ندوة جهوية موضوعاتية نظمها مجلس المستشارين، اليوم الخميس بالداخلة، موضوع “الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة: جهة الداخلة – وادي الذهب نموذجا”.

وأكد المتدخلون، خلال هذه الندوة المنظمة بشراكة مع جهة الداخلة – وادي الذهب، أن نجاح ورش الجهوية المتقدمة ومساهمتها في دعم أسس التنمية المندمجة للمجالات الترابية، يظل رهينا بدعم وتعزيز سلطات المصالح اللاممركزة على الصعيد الجهوي.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، لمباركي مولاي بوتال، في مداخلة بهذه المناسبة، إن ورش الجهوية المتقدمة يعد آلية فعالة لتعزيز الديمقراطية المحلية، غير أن منح حرية الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للساكنة المحلية، لا يمكن أن يلبي المنتظر منه إلا عبر دعم وتقوية سلطات المصالح اللاممركزة.

وأضاف أن اعتماد سياسة لاتمركز إداري حقيقية وتمتيع المصالح اللاممركزة بسلطات واختصاصات واسعة، لاسيما في علاقتها بالجهات، تعتبر ضرورة ملحة لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، على اعتبار أن هذا الورش المفتوح يستدعي اليوم وجود مخاطبين في مصالح الدولة قادرين على اتخاذ القرار في المستوى المطلوب.

وأشار إلى أن إعطاء المجالس الجهوية الصلاحيات اللازمة لتدبير الشأن الجهوي له أكثر من ضرورة، بالنظر إلى أن العمق الاجتماعي الذي تحتاجه التجربة الجهوية اليوم يكمن في تعميق الإحساس لدى المجتمع الجهوي بكونه يساهم بطريقة مباشرة في تسيير شؤونه الجهوية، وهذا لن يتأتى إلا بمنح المجالس الجهوية القوة التنفيذية على هذا الصعيد.

من جهته، أكد المدير الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بالداخلة – وادي الذهب، المصطفى الركيزي، أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة بالمملكة يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ في مختلف المجالات، وذلك وفقا لسياسة عمومية ترتكز على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي.

وأضاف الركيزي أنه، من خلال رؤية الملك محمد السادس للتنمية في كل مجالاتها وأبعادها، تبرز أهمية الجهوية المتقدمة باعتبارها إطارا ترابيا لتحقيق رهان التنمية، وآلية لدعم اللامركزية والديمقراطية المحلية، وتحقيق التوازن المجالي، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي.

وأشار إلى أن ترسيخ نظام الجهوية المتقدمة من شأنه إرساء علاقات جيدة بين الإدارة والمواطن، مبنية على القرب والإصغاء والشفافية والجودة والسرعة في الإنجاز، معتبرا أن المسار المستقبلي للتنمية بالمغرب مرتبط بشكل عميق بنجاعة المشاريع الجهوية المهيكلة، وبعمق الإصلاحات الهيكلية، وبأهمية الاستثمار الوطني والأجنبي الذي ستضطلع به الدولة والجماعات الترابية والمقاولات الوطنية.

من جهته، قال مدير المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة – وادي الذهب، منير هواري، إن الجهوية المتقدمة تعتبر ورشا أساسيا لإنجاح وتحفيز الاستثمار على مستوى الجهة، وكذا تبسيط المساطر، وتسويق العرض الترابي الجهوي، والرفع من جاذبية الجهة لدى المستثمرين المغاربة والأجانب.

وأكد أن الإدارات والمصالح اللاممركزة هي عامل أساسي في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، إلا أنها تواجه عددا من الصعوبات والإكراهات، وفي مقدمتها النقص المسجل في ما يخص الموارد البشرية والتقنية، مما يعيق اضطلاعها بالأدوار والمهام المنوطة بها.

وفي هذا السياق، شدد هواري على أن تعزيز مختلف الإدارات والمصالح الجهوية بالموارد البشرية الكافية يعد إجراء ضروريا لمواكبة البرامج والمشاريع الجهوية والسهر على تنفيذها، وبالتالي المساهمة في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة.

وبهذه المناسبة، قدم المدير الجهوي للثقافة بالداخلة – وادي الذهب، المامون البخاري، عرضا تطرق فيه إلى الشأن الثقافي المحلي بكافة أنواعه، كما استعرض عددا من الأحداث والتظاهرات التي ميزت المشهدين الفني والثقافي على صعيد الجهة.

وأشار البخاري، خلال هذا العرض، إلى أن المديرية الجهوية للثقافة تعمل، عبر مرافق بنيتها التحتية، ومن خلال أنشطتها الثقافية متعددة الأوجه، وكذا من خلال قافلة القراءة المتنقلة، على إيصال وتوفير العرض الثقافي والارتقاء به.

وبدوره، قدم رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والإنتاج التربوي، خالد لبكيري، عرضا حول “المدرسة والتعليم رافعة حاسمة في الإدماج الثقافي”، تناول فيه دور المؤسسات التعليمية في تنشئة الطفل وإدماجه اجتماعيا وثقافيا، وتعزيز انفتاحه على محيطه ومجاله الترابي.

وتندرج هذه الندوة، الثالثة من نوعها، ضمن الأعمال التحضيرية لعقد الدورة الخامسة للملتقى البرلماني السنوي للجهات في غضون السنة الجارية، كما تأتي في سياق الانفتاح المتواصل للمجلس على انشغالات وتطلعات مختلف جهات المملكة، وعمله الدؤوب لتجسيد هويته الدستورية كامتداد برلماني للجهات.

وتوزعت أشغال هذه الندوة على ثلاث محاور رئيسية، همت “ممارسة الاختصاصات الذاتية والمشتركة في مجال التنمية الاقتصادية: تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية التنافسية نموذجا”، و”اللاتمركز الإداري بجهة الداخلة – وادي الذهب: دعامة أساسية لتحقيق تنمية جهوية مندمجة”، و”الشأن الثقافي المحلي: أية ممارسة على ضوء الذاتي والمشترك”.

وتميزت هذه الندوة الموضوعاتية الجهوية بحضور، على الخصوص، رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، ووفد عن مجلس المستشارين، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين المحليين ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية والفعاليات الاقتصادية.