دعا المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، الجامعات التي أعلنت عن وضع رقم أخضر لتلقي شكايات المفترض أنهن ضحايا تحرش جنسي، (دعا) إلى التراجع عن هذا الإجراء لأنه ليس من اختصاص الأساتذة الباحثين القيام بذلك، ولا تتوفر الشروط التشريعية والمادية والبشرية والتقنية لتكفل الجامعة بالقضية.
واعتبر المرصد في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن هذه المبادرات “قد توحي بأن جامعاتنا أصبحت عاجزة عن الاجتهاد، ونجد أنفسنا نسير تدريجيا نحو منح السلطات الإدارية سلطات قضائية لا حق لها في ممارستها ما دامت لا توفر أي ضمانة للتحقق من مصداقية الشكايات والوشايات ومتابعة المتلاعبين بالقانون سواء تعلق الأمر بالطرف المدعي أو بالطرف المدعية عليه.
وأشار إلى أنها “ستصبح جزءا من المشاكل و ليس طرقا للحلول ما دام القائمون عليها من مكونات الجسم الجامعي، الذي سيفقد أهم سماته المميزة والمتمثلة في الاحترام المتبادل وأخلاق العلم والعلماء وتكوين الفرد على أساس المواطنة حقوق وواجبات”، داعياً في الآن نفسه، إلى إعمال المساطر القانونية داخل كل المؤسسات الجامعية في احترام تام للصلاحيات الممنوحة لها مع المحافظة على استقلاليتها، لافتاً إلى أن مفهوم الرقم الأخضر يرتبط بقطاعات عديدة تقدم المعلومات اللازمة للراغبين في تقديم الشكايات، دون أن يمتد مجاله إلى شؤون قضائية.
إلى ذلك، شدد المرصد على أن النيابة العامة باعتبارها جزء من السلطة القضائية “هي المؤهلة حصريا لتلقي الشكايات والوشايات لما في ذلك من ضمانات مسطرية لكل الأطراف”.
فقانون المسطرة الجنائية، يضيف البلاغ، وهو ينص على أن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يتلقى حسب الحالة الشكايات والوشايات فإنه “لم ينصرف مدلوله لإسناد هذه الصلاحية لجهة إدارية حيث إنه يمنع على أي جهة أخرى ممارسة اختصاصات قضائية أصيلة من صميم وظائف النيابة العام”.
في المقابل، أكد المرصد، وفق البلاغ ذاته، على أن هذا النوع من الأحداث، والتي تقع اليوم في بعض المؤسسات في تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين ” الفاقدين للتجربة ” أو أصحاب الحالات المرضية ” يسيء لأدوار ورسائل التعليم العالي، ويضرب المنظومة في قلبها وطنيا ودوليا، مع إيماننا الراسخ بأن قرينة البراءة هي الأصل”.
ودعا في هذا السياق، إلى تظافر الجهود لمحاربة والقضاء على هذا الفساد بشتى أنواعه، في إشارة إلى ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”، وذلك في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون في تناغم تام مع مكتسبات دستور 2011، مشددا على أن الجامعة بنيات لإنتاج ونشر المعرفة و العلم و تكوين الأطر وفضاءات للنقاش الحر، ورفض وإدانة أي شكل من أشكال الفساد داخل الحرم الجامعي، أيا كانت الجهة الصادرة عنه، وكيفما كانت الحالة (الجنس أو المال مقابل النقط، أو الجنس أو المال مقابل التسجيل في إحدى الأسلاك ، أو الجنس أو المال مقابل التوظيف…). وفق تعبير البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )