أعلن نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الأربعاء، البدء بالإجراءات القضائية والقانونية في محكمة الجنايات الدولية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق الصحافيين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر النقابة وعبر الفيديو كونفرس، مع ممثل الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة، بحضور المحامين الموكلين بالقضية، وحشد من الصحافيين وممثلين عن مؤسسات حقوقية.
وقال أبو بكر: “نحن من خلال هذه الخطوة نهدف إلى محاكمة حقيقية وفق القانون الدولي، وهناك نصوص قانونية تحكم بالسجن ربما، وبعقوبات على دولة الاحتلال وقادتها، فنحن لا نعرف الجنود الذين قاموا بالجرائم بحق صحافيينا، ولكن قادة الجيش وحكومة الاحتلال يعرفونهم، فهم من أعطوا الأوامر بقتل الصحافيين الفلسطينيين ولا يعقل أن تستمر الجرائم الإسرائيلية بحق الصحافيين من قبل جيش الاحتلال، فقادة الاحتلال هم المسؤولون ومن ستتم محاسبتهم وهذه قضايا لا تسقط بالتقادم ولن نتراجع عن قرارنا”.
وأضاف، نحن واثقون بمحامينا وبدور الاتحاد الدولي للصحافيين الذي وقع التوكيل للقضية، وهذا شريك دولي ولأول مرة هناك شريك دولي مع مؤسسة فلسطينية يرفعون قضية بالشراكة مع مؤسسة فلسطينية ضد الاحتلال.
وتابع “هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا في نقابة الصحفيين، ويأتي تزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، الذي صادف يوم أمس، يتم الإعلان عن تقديم هذه القضايا إلى محكمة الجنايات الدولية، وهو انتصار لحق شعبنا وللصحافيين الشهداء والجرحى والأسرى ولكل من عانى من الاحتلال، وسيتم تتويج هذا الانتصار بأن تحكم محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال وتحاكمه على جرائه بحق الصحافيين الفلسطينيين”.
وأشار أبو بكر إلى أن الإجراءات القانونية لن تكون سريعة وستتابع النقابة الإجراءات بكل صبر وإصرار، فقد دفعت أثماناً كثيرة من قبل الصحافيين الفلسطينيين، ولن تثني النقابة أي تحديات حتى نرى مرتكبي الجرائم ومن خلفهم يحاكمون.
من جهته قال ممثل الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة: “كلنا نعلم أن العنف الذي تعرض له الصحافيون الفلسطينيون وخاصة في مسيرات العودة، تم تعميمه على منصات إعلامية عالمية”.
وأضاف “لقد كان نتاج حملاتنا للتضامن مع الصحافيين تقديم شكويين منفصلتين للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، الأولى للمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير، والثانية للمقرر الخاص بالإعدام خارج إطار القضاء، وقد تضمنت هذا الشكاوى أربعة أسماء لصحافيين تعرضوا لجرائم هنا في فلسطين، وكانت هذه الحالات ممثلة لما يعاني منه الصحافيون الفلسطينيون من جرائم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
وتابع “أن كانت الخطوة الثانية بعد تقديم الشكويين هو اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية بنفس أسماء الصحافيين الأربعة، ولكن تضمنت مزيداً من المعلومات والتحقيقات، ورفعت قضية رسمية في المحكمة”.
وفي ختام المؤتمر أعلن رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين محمد اللحام الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية خلال العام الجاري.
وقال، “وثقت منذ بداية العام 700 جريمة وانتهاك، من بينها استشهاد ثلاثة صحافيين، وكان أغلبها في أيار/ مايو، الذي شهد 337 جريمة وانتهاكاً، معظمها في قطاع غزة والقدس، وتخللها تدمير 42 مؤسسة ومكتباً إعلامياً بالكامل في غزة، و32 تدميراً جزئياً، و27 استهدافاً لمنازل صحافيين.
كما تم استعراض أشكال الجرائم والانتهاكات الأخرى مثل الاحتجاز ومنع الطواقم من العمل وإطلاق الرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل للدموع والصوت والاعتقالات واقتحام المؤسسات، ومصادرة المعدات، ومنع الصحافيين الفلسطينيين من الحركة من وإلى الضفة وغزة والقدس.
وأشار إلى أن موضوع محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين بحق الصحافيين في غاية الأهمية، فالنقابة لا تمتلك قوة توازي قوة الاحتلال في مواجهة هذه الجرائم، وبالتالي نعول على المحاكم الدولية لمحاسبة ساسة وضباط الاحتلال الإسرائيلي.
تعليقات الزوار ( 0 )