الجمعية المغربية لحماية المال العام تدق ناقوس الخطر بخصوص ملفات الفساد

أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الخميس، على ضرورة أن تقوم المؤسسات الدستورية المعنية “بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات العمومية التي أبرمت خلال فترة جائحة كورونا، بما في ذلك الصفقات المتعلقة بوزارة الصحة والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي واسع مع ترتيب كل الجزاءات القانونية المناسبة”.

وأفادت الجمعية، بعد أن اجتمع مكتبها، إلى أن ثمة “غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد والرشوة والريع في ظل استمرار الإفلات من العقاب، مع استمرار لوبي ومراكز الفساد في عرقلة كل المبادرات الرامية إلى تخليق الحياة العامة كما هو الشأن بالنسبة لتجريم الإثراء غير المشروع والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، وفق ما ورد في بيان صدر عقب ذات الاجتماع.

وعَبْرَ ذات البيان، أشار مكتب الجمعية، إلى “خطورة ازدواجية العدالة وضعف هذه الأخيرة في مواجهة المفسدين وناهبي المال العام ويقظتها كلما تعلق الأمر بالنشطاء الحقوقيين والصحفيين”، مشددةً على أن “استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام يصادر فرص التنمية المتاحة ويساهم في ارتفاع نسب الفقر والهشاشة وتعميق الشعور بالظلم.”

وجاء في البيان، أن الجمعية، طالبت “القضاء بتحمل مسؤوليته كاملة في التصدي للإفلات من العقاب ومحاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام واتخاذ قرارات جريئة وشجاعة بشأن ذلك”. مؤكدةً على “تأخر الأبحاث التمهيدية بخصوص مجموعة من ملفات الفساد المالي وعدم اتخاذ قرارات بشأنها رغم طول أمدها”، مقدمةً أمثلة على هذه القضايا : “البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بلدية الهرهورة، بلدية الفقيه بنصالح، بلدية بني مــلال، كورنيش أسفي”، وفق ما ورد في البيان.

وختم البيان بالإشارة إلى “ضعف ومحدودية الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد والرشوة والتي لا تتناسب وخطورة الجرائم المرتكبة مع طول الإجراءات القضائـية وتجاوزها للحدود المعقولة”، حسب البيان.