الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر “حصار” أطر هيئة كتابة الضبط

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، الحصار الذي طال أطر هيئة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء، خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أول أمس الجمعة، حيث عرفت جنابات المحكمة تدافع بين مشاركين وعناصر السلطات المحلية والأمنية، رفضا للقرار الثلاثي القاضي بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم.

وعبرت الجمعية ذاتها في بيان صادر عنها، عن تضامنها مع المحامين والموظفين وهيئاتهم، والمواطنات والمواطنين المحرومين من الانتصاف القضائي، جراء فرض إجبارية جواز التلقيح لولوج المحاكم”، منددة في الوقت نفسه بـ“الحصار الذي قوبلت به الوقفة الاحتجاجية المنظمة من طرف مكتب النقابة الديمقراطية للعدل، ومنع كُتاب الضبط والموظفين من ولوج المحكمة لمزاولة مهامهم، ونتيجة للتدافع أغمي على ثلاث موظفات”.

واعتبر المصدر ذاته أن “القرار الثلاثي عديم الشرعية والمشروعية الدستورية والقانونية، ويشكل مسا بحقوق المواطنين وحرياتهم المكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالدستور المغربي”، مطالبا في الوقت نفسه بـ”إلغاء المذكرة الثلاثية الموقعة بين السلطة القضائية والنيابة العامة والسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل”.

وأشارت الهىئة الحقوقية إلى :”الأثار السلبية لهذا القرار، كونه يمس بمصالح المواطنات والمواطنين وحقهم في الولوج للعدالة، وقد يحرمهم من قواعد العدل والإنصاف”.

وحري بالذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قررت أمس السبت، مواصلة احتجاجاتها ضد إلزامية جواز التلقيح الولوج إلى محكامة المملكة، حيث أكدت الجمعية في بلاغها عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته مساء يومه السبت بالرباط، على التشبث بمواقفها الرافضة لما وصفته بتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بالجواز الصحي.