الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط: “اتفاق الصخيرات” الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية

شددت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، أمس الخميس بآثينا، على أهمية المسلسل السياسي في ليبيا من خلال التفعيل الكامل لاتفاق الصخيرات السياسي الموقع في دجنبر 2015.

وتؤكد التوصية، التي تمت المصادقة عليها بالإجماع باقتراح من المغرب في الدورة ال14 للجمعية، أن اتفاق الصخيرات لا يزال الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتنص التوصية، أيضا، على أن تفعيل هذا الاتفاق يكتسي أهمية كبرى لتنظيم الانتخابات واستكمال عملية الانتقال السياسي، مبرزة أنه من شأن اتفاق الصخيرات، بالنظر إلى طابعه المرن، أن يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة لعودة الأطراف المعنية إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

من جهة أخرى، عبرت الجمعية عن رفضها لأي تدخل أجنبي وإدانتها لانتهاك الحظر المفروض على الأسلحة وتجنيد المرتزقة، وذلك بهدف تشجيع عودة الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات في إطار المسلسل السياسي الذي تم الانخراط فيه في سياق اتفاق الصخيرات.

وفي ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أعربت الجمعية عن أسفها لعدم إحراز تقدم في عملية السلام لتحقيق حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل، بسبب استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل. وفي توصيتها، رفضت الجمعية، أيضا، أي مخطط أو تدابير يهدف إلى ضم هضبة الجولان شمال البحر الميت، وكذلك بناء المستوطنات، الذي يعد انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ذات الصلة. كما شهدت الجلسة العامة، التي كان رئيس الوفد المغربي لحو مربوح، مقررها، اعتماد توصيات أخرى في إطار الشق المخصص للسياسة والأمن ومكافحة الإرهاب.

وتتعلق هذه القرارات، أيضا، بتعزيز السلام في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، ومكافحة الهجرة السرية، والاتجار بالبشر، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. وبالإضافة إلى مربوح، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية، وعضو مكتب هذه المؤسسة، يضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة أعضاء من مجلسي النواب والمستشارين. وستناقش هذه الدورة، التي تستمر يومين، العديد من القضايا، التي تهم بالأساس، الوضع في منطقة المتوسط.

ويحتوي جدول أعمال الدورة، بالخصوص، على عدة نقاط من قبيل التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمني ، وحوار الحضارات وتعزيز حقوق الإنسان. كما يشتمل برنامج هذه الدورة على تقديم العديد من التقارير حول التطورات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، ومكافحة الإرهاب في المنطقة الأورو-متوسطية.

ويكتسي التقرير حول التطورات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهمية كبيرة، بالنظر لكون تقديمه يأتي في سياق إقليمي حساس، يتسم بشكل خاص بقضية الشرق الأوسط، والأزمة السورية، وآخر التطورات في الوضع في ليبيا. وبالإضافة إلى وفود برلمانات دول البحر الأبيض المتوسط ، يشارك في هذه الدورة ممثلو منظمات دولية وشركاء آخرون.