عبر قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان عن رفضه لما سماها بـ” المقاربة القمعية وسياسات الالتفاف والمماطلة في معالجة الملفات المطلبية العالقة في قطاع التعليم”.
وأكد قطاع التعليم في بيان توصلت جريدة” بناصا” بنسخة منه على”ألمه الشديد” لما عاشه رجال ونساء التعليم من تنكيل وضرب وركل وتحرش وإهانة وترهيب لا تليق بحامل رسالة التعليم ومربي الأجيال، وتتعارض وقيمنا الإسلامية الأصيلة، وفق تعبير البيان.
وقال المصدر ذاته “إن الاستمرار في الاستهانة بالحراك التعليمي والتمادي في سياسات الترهيب والمماطلة، وتكثيف أساليب التعنيف والتنكيل والإهانة وصلت حد التحرش الجنسي بالأستاذات، والرهان على كسر الإرادة النضالية وتشتيت الصف التعليمي لن يفضي إلا إلى مزيد من الاحتقان وتردي الأوضاع التعليمية”.
وفي الوقت الذي جدد فيه القطاع تضامنه المبدئي واللامشروط مع كل المطالب المشروعة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية ومساندته لكافة الأشكال النضالية السلمية، عبر عن رفضه للتعاقد.
وطالبت الهيئة ذاتها بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بسلك الوظيفة العمومية، محملة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها قطاع التربية والتعليم.
ودعا القطاع مختلف الهيئات النقابية والتنسيقيات التعليمية لتأسيس جبهة نضالية تعليمية موحدة، قادرة على قيادة النضالات الوحدوية الجامعة لتحقيق المطالب العادلة وحماية المكتسبات.
ودعا المصدر ذاته المنظمات النقابية والفعاليات المدنية والحقوقية والمؤسسات الحزبية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية والسياسية تجاه المدرسة العمومية، والعمل على التصدي الجماعي لمخططات تدمير التعليم العمومي، وهضم حقوق الشغيلة التعليمية، والدوس على كرامتهم.
تعليقات الزوار ( 0 )