أصدرت جماعة العدل والإحسان بلاغا تنتقد من خلاله إغلاق السلطات المغربية لمعبر باب سبتة المحتلة، معتبرة أن هذا القرار ينم عن “تدبير متسرع وارتجالي، وستترتب عنه نتائج اجتماعية واقتصادية وخيمة” على مدينة الفنيدق التي يتغذى اقتصادها على التهريب المعيشي بالمنطقة الحدودية مع سبتة.
وقالت الجماعة في بيان لها “المدينة تأزما خطيرا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمعظم سكانها، وإغلاق المعبر تسبب في تعطيل الحركة التجارية وكسادها، لأن التهريب المعيشي يعتبر مورد الرزق الوحيد لمعظم السكان، والذي يقيهم على علته من الجوع والفقر والحرمان”.
وأضاف المصدر ذاته “إذ أغلقت حوالي 600 من المحلات التجارية في مختلف أسواق المدينة بفعل إفلاس العشرات من التجار، وتم الزج بالمئات من الأسر في مهاوي الفقر والتشرد، وارتفع بشكل مقلق معدل حالات الطلاق وجرائم السرقة وتهريب المخدرات بالمعبر الحدودي مع سبتة المحتلة”.
وتابعت الجماعة في بلاغها “المقاربة الأحادية المتسرعة التي تنهجها وزارة الداخلية في تدبير ملف اجتماعي شائك مثل ملف التهريب المعيشي الذي يمارسه الآلاف من المواطنين عبر معبر باب سبتة”.
وأضاف “يطغى عليها البعد التقني وكأن القضية مجرد قضية جمارك وتعشير سلع فقط، في حين يبين الواقع الاجتماعي المحلي المختل بأن مسألة إدماج منظومة التهريب وتجارته وممتهنيه في الاقتصاد الوطني، تحتاج قبل كلّ قرار، إلى خطة اقتصادية بديلة توفر الشغل الكريم لممتهني التهريب المعيشي، وهو ما كان دوما مطلبهم الرئيس في احتجاجاتهم ونضالهم”.
وطالبت العدل والإحسان “كل القوى السياسية والمدنية المحلية على التكتل في جبهة موحدة للنضال والترافع من أجل إنقاذ المدينة من الإفلاس العام الذي يُهدّدها”، داعية في الوقت نفسه “السلطات المغربية إلى نهج مقاربة عقلانية متدرجة في تدبير معضلة التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة حفاظا على الاستقرار الاجتماعي الهشّ، مع التعجيل بالتفعيل الحقيقي لخطة اقتصادية بديلة تنقذ المدينة من حالة الكساد العام والإفلاس”.
تعليقات الزوار ( 0 )