يعيش عدد من المغاربة على وقع غلاء أسعار أغلب المنتجات الاستهلاكية الأساسية التي يستعملونها، ما جعلهم يعبّرون عن تخوفهم من عدم تراجع هذه الأثمنة، ما يكلّف ميزانيتهم الكثير، خاصة في الظروف الاستثنائية التي تعيش على وقعها عدد من الأسر المغربية الهشة نتيجة مخلفات جائحة كورونا.
وتأتي في مقدمة المواد التي تثير “رعب” المغاربة، المواد الغذائية، خاصة زيوت المائدة والزيوت النباتية، ثم الدقيق (السميد) والخضراوات، دون الحديث عن ارتفاع أسعار المحروقات، التي اعتبرها البعض السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، إلى جانب الجفاف.
وليس غلاء الأسعار فقط ما يثير مخاوف المغاربة، بل ندرة التساقطات كذلك، إذ بات عدد منهم يعيشون حالة من الترقب مما سيكون عليه الأمر خلال فصل الصيف الذي يعرف استهلاكا هاما للماء الصالح للشرب واحتياجات ملحة إليه.
ومما زاد من تخوّف المغاربة، هي المعطيات المقلقة التي أفرجت عنها المديرية العامة لهندسة المياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، والتي أكدت أن نسبة ملء حقينة السدود بلغت 33 بالمائة إلى حدود يوم الإثنين الماضي، وهي نسبة لم يشهدها المغرب منذ سنوات.
إلى ذلك، دعت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، رئيس المجلس، إلى المبادرة، لعقد اجتماع مشترك، بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وتأتي هذه الدعوة، وفق موقع مجموعة حزب العدالة والتنمية النيابية، لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، في ظل الجفاف وغلاء أسعار المواد الأساسية.
ويستند معارضة مجلس النواب، في طلبها، وفق المصدر ذاته، إلى مقتضيات الفصل 68 من الدستور، والمادة 237 من النظام الداخلي للمجلس.
وطالبت المعارضة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في هذا الاجتماع.
تعليقات الزوار ( 0 )