يعد القطاع الفلاحي أحد أهم دعامات الاقتصادي بالمغرب، ويعتبر القطاع الفلاحي، بتوفيره حوالي 4 ملايين منصب شغل، أحد أهم قطاعات الأنشطة على الصعيد الوطني. وتقدر الساكنة القروية بحوالي 18 مليون شخص، مما يعادل 49 في المائة من مجموع الأسر على الصعيد الوطني.
ويمثل القطاع الفلاحي نسبة مهمة من الاقتصاد الوطني بحوالي 74 مليار درهم، وهو ما يعادل 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري.
لذلك فإن هذا القطاع يمثل مصدر عيش العديد من المواطنين في المغرب. وتوالي مواسم الجفاف وقلة التساقطات المطرية يؤثر بشكل كبير على المحصولات الزراعية ومن تم مبيعات الفلاحية وبالتالي تعرضهم لأزمات.
هذه الأزمات تنتج غياب المؤونة وكذلك الدخل وبالتالي لا يتمكن الفلاحون من سداد احتياجاتهم اليومية. وفي الوضع الحالي الذي يعيشه العالم المرتبط بالأزمة الصحية فإن أثرها طال المجال الفلاحي بعد غلق الحدود وانخفاض الصادرات وارتفاع الديون.
لذلك فإن غياب الدخل يجعل العديد من الأسر في أوضاع مزرية لا يتمكون من توفير احتياجاتهم اليومية، وهذا ما قد يصبح سببا في الاحتقان والغضب الاجتماعي.
وهذا ما يؤكده الدكتور عبد لجبار شكري عالم النفس وعالم الاجتماع، الشاعر والروائي في تصريح لجريدة بناصا:” البنية التحتية للمعيش اليومي لكل المغاربة يعتمد على الفلاحة وعلى الزراعة، إذ من الممكن أن تقطع على الانسان كل شيء في الحياة اليومية إلا الزراعة والفلاحة” ويضيف:” بأن الأزمة في القطاع الفلاحي تشكل أزمة للفلاح وأزمة للمستهلك. فالنسبة للفلاح فإنه يقع في ضائقة مالية تتمثل في غياب العرض والطلب، وهذا ما يسبب الفقر للفلاحين. وفي الجهة المقابلة هناك المستهلك الذي لا يجد أيضا عرضا في السوق، وفي حالة أخرى إذا كان متوفرا فإن الثمن يرتفع بسرعة وإلى أعلى مستوى مرتفع.
وأكد على أنه يمكن للجفاف أن يسبب احتقانا اجتماعيا قائلا:” بأن هذه الظاهرة تظهر بشكل ملموس في شهر رمضان عندما ترتفع أسعار الخضر وكل ما يرتبط بالفلاحة، والناس يبدؤون بالاحتجاج ويطالبون بمحاولة خفض الأسعار”
وأشار إلى أن “الجفاف في هذا الوضع أي في إطار الأزمة الصحية هو أكثر إثارة للاحتقان الاجتماعي، لأن فيروس كورونا خلق أزمة اقتصادية والجفاف خلق أزمة فلاحية وبالتالي يلتقيان معا في زيادة درجة الاحتقان الاجتماعي”.
تعليقات الزوار ( 0 )