الجزائر قلقة حيال عقوبات “إيكواس” ضد مالي

تحدثت مجلة ‘‘لوبوان’’ الفرنسية عن قلق جزائري من العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ضد مالي، وتعتبر أن ‘‘فترة انتقالية لمدة عام واحد’’ معقولة ومبررة.

وأضافت ‘‘لوبوان’’ أنه في مواجهة التوترات، تحاول الجزائر، بصفتها المزدوجة كقائدة للوساطة الدولية ورئيسة لجنة مراقبة اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتجة عن عملية الجزائر، تحاول تحقيق التوازن. فبينما حذرت من ‘‘المخاطر الجسيمة’’ للعقوبات ضد المجلس العسكري الحاكم في مالي والتي أيدتها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، دعت الجزائر السلطات في باماكو إلى مراجعة جدولها الزمني، معتبرة أن “فترة انتقالية لمدة عام واحد تعد معقولة ومبررة’’.

وتحذر الجزائر العاصمة من ‘‘العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على أي فترة انتقالية طويلة مثل تلك التي يتصورها الجانب المالي’’، بينما تدعو إلى ‘‘حوار هادئ وواقعي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف الوصول إلى خطة خروج من جمهورية مالي’’.

أزمة تأخذ في الاعتبار المطالب الدولية والتطلعات المشروعة للشعب المالي، فضلاً عن العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميات الوطنية في مالي. وفي الختام، أعربت الجزائر عن ‘‘استعدادها الكامل لدعم جمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في المسار المفيد للتفاهم المتبادل’’.

للتذكير، فقد فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA)، في 9 يناير الجاري، سلسلة من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية ضد مالي رداً على نية المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات أخرى. من بين هذه الإجراءات، إغلاق الحدود مع مالي داخل الفضاء الإقليمي الفرعي وتعليق التجارة بخلاف الضرورات الأساسية.

في اليوم السابق للإعلان عن هذه العقوبات، التي اعتبرها رئيس المجلس العسكري المالي، العقيد أسيما غويتا ‘‘غير شرعية وغير قانونية وغير إنسانية’’، قدم المجلس العسكري إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين على مدى أربع سنوات بدلا من خمس سنوات وعدت بها السلطات المالية. لكن هذا الاقتراح لم يكن كافيا لوقف عملية فرض هذه العقوبات.