الجزائر تواصل تغير وزراء خارجيتها.. لعمامرة يلتحق بضحايا الدبلوماسية المغربية

التحق رمطان لعمامرة، بقائمة ضحايا الدبلوماسية المغربية، التي اختارت قبل حوالي 6 سنوات، تغيير استراتيجية والانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الخميس، عن تفاصيل التعديل الحكومي الذي كان مرتقبا، والذي شمل إلى جانب وزارة التجارة، وزارة الخارجية.

وعين عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، أحمد عطّاف، وزيراً للشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج، خلفاً لرمطان لعمامرة، الذي غاب عن الأنشطة الرسمية منذ عدة أسابيع، دون الكشف عن مصيره.

وبإقالة لعمامرة، ترتفع تغييرات قصر المرادية، لهوية رئيس الدبلوماسية الجزائرية، خلال فترة قيادة ناصر بوريطة، لوزارة الخارجية المغربية، وحدها، إلى 6 مرات (لعمامرة لوحده أعفي من مهامه في ثلاث مناسبات).

بعد تعيين بوريطة في منصب وزير الخارجية، في 5 أبريل من سنة 2017، وجد في وزارة الخارجية الجزائرية، لعمامرة نفسه، الذي لم يلبث سوى 50 يوماً ليتم إعفاؤه في 25 ماي 2017.

لخلافة لعمامرة، عين الرئيس الجزائري وقتها عبد العزيز بوتفليقة، عبد القادر مساهل، الذي تولى منصب وزير الخارجية في الجزائر، في الفترة الممتدة بين 25 ماي 2017، و11 مارس 2019، حين أطاح به الحراك.

بعدها عاد لعمامرة كرجل طوارئ لقيادة الخارجية الجزائرية، خلال فترة الحراك الشعبي، من 11 مارس 2019، إلى غاية 31 من الشهر ذاته، ليعوضه في المنصب صبري بوقادوم.

مرة أخرى، تمت إقالة بوقادوم من رئاسة وزارة الخارجية، في 7 يوليوز 2021، ليعود لعمامرة، إلى المنصب، غير أنه بعد حوالي سنة ونصف، من توليه المهمة، غاب عن الأنظار.

واتضح أن لعمامرة، كان مُغيّباً عن الأنظار، بعدما أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، عن إعفائه من مهامه، وتعويضه بأحمد عطاف، الذي سبق له تولي الوزارة، بين 1996 و1999.

ويرى مراقبون أن جميع التغيرات التي تمس وزارة الخارجية في الجزائر، هدفها الأساسي الوحيد والأوحد، هو منح دفعة جديدة للسلوك المعادي للوحدة الترابية للمغرب.

ويطمح النظام الجزائري، إلى أن يكون عطاف، المزداد في 10 يوليوز 1953، بعين الدفلى، على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، في تنشيط الدبلوماسية الجزائرية، وتكثيف أنشطتها المعادية للمملكة.