أقر البرلمان الجزائري قانونًا يحد من الإبداع، وهو ما يتعارض مع طموح الحكومة المعلن لجعل البلاد مركزًا عالميًا للإنتاج والتصوير، حيث تم تهديد صانعي الأفلام الذين يسيئون إلى “القيم الوطنية” والدين بالسجن.
وصادق مجلس الشعب الوطني الجزائري يوم (الاثنين) 4 مارس على مشروع قانون حول صناعة السينما لأول مرة منذ الاستقلال،حيث ينص مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 10 ديسمبر 2023، على فرض عقوبات بالسجن على محترفي السينما الذين لا يلتزمون ببعض الشروط.
ويعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات “كل من شارك أو مول إنتاج أو تصوير أو توزيع أو استغلال أفلام سينمائية مخالفة (…) للقيم والثوابت الوطنية، والدين الإسلامي والأديان الأخرى، والسيادة الوطنية”.
كما سيتم، حسب القانون ذاته، معاقبة كل من أساء إلى الوحدة الوطنية، ووحدة التراب، والمصالح العليا للأمة، ومبادئ ثورة الأول من نوفمبر 1954، وكرامة الأشخاص” أو من يحرض على “التمييز وخطاب الكراهية”، ومن بين التعديلات الأربعين التي اقترحها النواب، لم يعترض أي منها على هذا الإجراء.
يشار إلى أن قانون 1967، الذي صدر عندما كانت الجزائر تحت نظام الحزب الواحد وكان إنتاج الأفلام يخضع إلى حد كبير لسيطرة مجلس عام، ينص فقط على الغرامات والحظر المهني في حالة الانتهاك، الأمر نفسه ينطبق على قانون 2011 الذي أقرته وزيرة الثقافة آنذاك خالدة التومي.
ومن ناحية أخرى، حظرت، وهي شخصية بارزة في مجال حقوق المرأة والديمقراطية، “تمويل وإنتاج وعرض أي إنتاج سينمائي يسيء إلى الأديان أو حرب التحرير الوطني (…) أو يمجد الاستعمار أو يقوض النظام العام” أو الوحدة الوطنية.
تعليقات الزوار ( 0 )