قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، العفو عن 5037 محبوس، بعد توقيعه على مرسوم رئاسي حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء.
وربط مراقبون ان قرار تبون جاء بداعي تخفيف حالة الضغط عن ما تعيشه السجون الجزائرية في زمن كورونا و كإجراءات احترازية للتصدي لهذا الوباء المستجد.
وحسب بيان الرئاسة، فإن إجراءات العفو هذه يستفيد منها، الأشخاص غير المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو من تبقى من عقوبتهم 12 شهرا أو أقل، وكذلك الذين يساوي أو ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو أقل.
وتضمن هذا المرسوم تخفيضا جزئيا للعقوبة بـ 18 شهر، لفائدة المحبوسين الذين تبقى من عقوبتهم ما يزيد عن 18 شهر ويساوي 20 سنة على الأقل، على أن تكون مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة ترفع إلى 24 شهر لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة بتاريخ إمضاء المرسوم.
وأشارت رئاسة الجمهورية في بيانها، أن هذه الإجراءات المتعلقة بالعفو عن المساجين ، لا تشمل الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية، كما يستثنى منها الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، الخيانة، التجسس، القتل، قتل الأصول، التسميم، المخدرات، الجنح، الجنايات، الاغتصاب وجنايات الفعل المخل بالحياء، واختلاس وتبديد الأموال العمومية وكل جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وتبييض الأموال ومكافحته وكذا المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
تعليقات الزوار ( 0 )