كشفت تقارير إعلامية أوروبية، أن التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن والمخابرات في فرنسا، حول الشبكات الخطيرة للنظام الجزائري، امتدت إلى نطاق أوروبي، بعد وصول الملف إلى “اليوروبول”.
وقال موقع “مغرب إنتلجنس”، إن “اليوروبول”، وهي وكالة شرطة جنائية أوروبية تعمل على تسهيل تباجل المعلومات بين قوات الشرطة حول المخدرات والجريمة الدولية وجرائم الأطفال داخل الاتحاد الأوروبي، فتحت تحقيقا من أجل ملاحقة عشرة شخصيات المرتبطة بالنظام الجزائري.
وأضاف المصدر، أن الأشخاص المستهدفين، يُزعم أنهم حافظوا على علاقات مثيرة للجدل مع أصحاب النفوذ والأفراد الذين يدعون إلى تنظيم هجمات وأعمال عنف ضد المعارضين الجزائريين على الأراضي الفرنسية، متابعاً أن التحقيق المفتوح من قبل “اليوروبول”، يهدف تتبع تحركات واتصالات هؤلاء الأشخاص.
وأوضح الموقع، أن التحقيق يسعى أيضا، إلى كشف الدوائر المالية واللوجستية التي تستخدمها هذه الشخصيات الـ 10، مبرزاً أنه من الواضح أن السلطات الفرنسية، تشتبه في أن النظام الجزائري حاول زعزعة استقرار النظام العام في فرنسا، لممارسة ضغط سياسي على قادة باريس الذين فضلوا دعم المغرب في نزاع الصحراء، على حساب الجزائر.
وذكر “مغرب إنتلجنس”، أنه للهروب من يقظة السلطات الفرنسية، يُزعم أن العمليات نفذت من قبل شبكات مرتبطة مباشرة بوكالات الطاقة الجزائرية في بلدان أوروبية أخرى، مثل بلجيكا، إسبانيا وإيطاليا، مسترسلاً أنه تم تنظيم التمويل وأدوات الاتصال وأوراق الهوية والاجتماعات أو المقابلات، من قبل هذه الشبكات الجزائرية في العديد من البلدان.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذه الشبكات، خططت لشن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف نشر دعوات الكراهية وارتكاب هجمات أو اعتداءات ضد بعض المعارضين الجزائريين المحميين من قبل الدولة، منبهاً إلى أن التحقيقات المفتوحة، تهدد بإدانة المسؤولين أو الوسطاء المنتمين للنظام الجزائري الذين يقفون وراء المخطط.
تعليقات الزوار ( 0 )