أعلنت الجزائر السبت استدعاء سفيرها في مدريد، على خلفية دعم إسبانيا مقترح المملكة المغربية منح حكم ذاتي للصحراء، بدل اجراء استفتاء لتقرير المصير كما تطالب بوليساريو المدعومة من الجزائر، في ما وصفته هذه الأخيرة بأنه “انقلاب مفاجئ”.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية نشرته وسائل الإعلام الحكومية، أن السلطات الجزائرية “استغربت الانقلاب المفاجئ والتحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء الغربية، وعليه قررت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد فورا للتشاور”.
وأعلنت إسبانيا التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الجزائري، الجمعة تغييرًا جذريًا في موقفها في هذا الملف الحساس، من خلال دعمها موقف الرباط علنًا وللمرة الأولى، فيما كانت دائمًا تتبنى موقفًا حياديًا.
وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الجمعة، أمام الصحافيين في برشلونة أن إسبانيا “تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع” بين الرباط وجبهة بوليساريو.
وسبق تصريح ألباريس إعلان الحكومة الاسبانية عن “مرحلة جديدة في العلاقة مع المغرب تقوم على الاحترام المتبادل واحترام الاتفاقات وغياب الإجراءات الأحادية والشفافية والتواصل الدائم”.
وجاء الاعلان بعد بيان للديوان الملكي المغربي أشار فيه إلى رسالة وصلت من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اعتبر فيها أن مبادرة “الحكم الذاتي” المغربية المقترحة للإقليم المتنازع عليه “بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
وأشادت الرباط “عاليا بالمواقف الإيجابية” و”الالتزامات البناءة” لاسبانيا إزاء مقترح المملكة منح حكم ذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية، ما من شأنه تحسين العلاقات المتأزمة بين الجارين.
ونشب الخلاف الدبلوماسي الكبير بين مدريد والرباط في أبريل 2021 بسبب استقبال إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج بعد إصابته بفيروس كوفيد-19.
وتلى ذلك في ماي الماضي وصول أعداد كبيرة من المهاجرين المغاربة إلى جيب سبتة الإسباني الواقع على الساحل الشمالي للمغرب.
وقد استدعى المغرب سفيرته في إسبانيا للتشاور، ولم تعد إلى مدريد حتى الآن.
من جهتها عبّرت جبهة بوليساريو في بيان السبت عن “استغرابها” موقف الحكومة الاسبانية الذي “يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية”، ممثلة في “الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبى ومحكمة العدل الدولية و محكمة العدل الأوروبية و كل المنظمات الإقليمية والقارية لا يعترفون، جميعهم، بأي سيادة للمغرب على الصحراء”.
تعليقات الزوار ( 0 )