في خطوة تعكس التصعيد المستمر بين الجزائر وفرنسا، أصدرت السلطات الجزائرية، بتاريخ 13 مارس 2025، توجيهاً صارماً يمنع دبلوماسييها من السفر إلى فرنسا.
ويأتي هذا القرار في سياق التوترات المتزايدة بين البلدين، والتي تفاقمت بفعل الخلافات حول ملفات حساسة، مثل ترحيل المهاجرين الجزائريين، وسحب باريس امتيازات التأشيرة للدبلوماسيين الجزائريين، إضافة إلى قضية الكاتب بوعلام صنصال، التي زادت من تأجيج الأزمة.
وفي هذا السياق، قال مجلة “لوبوان” الفرنسية، إن قرار الجزائر لم يكن سوى حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات المتبادلة التي تعكس تدهور العلاقات الثنائية.
فبعد رفض الجزائر استقبال عدد من مواطنيها المرحّلين من فرنسا، قررت باريس الرد عبر تعليق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائريين، وهو ما اعتبرته الجزائر مساساً بسيادتها، لترد بإجراء أكثر حدة يتمثل في منع دبلوماسييها من السفر إلى فرنسا.
وإلى جانب التوتر السياسي، زادت قضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال من تعميق الأزمة. فقد أثار اعتقاله في نوفمبر 2024، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات في مارس 2025، استياءً واسعاً في الأوساط السياسية والثقافية الفرنسية، ما دفع باريس إلى انتقاد سياسات الجزائر بشكل غير مسبوق.
ومع استمرار التصعيد واتخاذ إجراءات متبادلة أكثر صرامة، يبدو أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التوتر.
وفي ظل غياب مؤشرات على التهدئة، يُطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة دبلوماسية جزئية، أم أن كلا البلدين سيتجهان نحو البحث عن حلول تحفظ ماء الوجه وتضمن استقرار العلاقات بينهما.
تعليقات الزوار ( 0 )