أعلنت الرئاسة الجزائرية عن تحديد الفاتح من نوفمبر 2020 موعدا للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لرئاسة الجمهورية.
وحسب ذات البيان فقد استقبل الرئيس عبد المجيد تبون رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد الشرفي، الذي قدّم له عرضا حول “الاستعدادات الجارية تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية المبرمجة”، بدءا بالاستفتاء على تعديل الدستور المحدّد ، على ضوء المشاورات التي أجراها الرئيس مع الجهات المعنية ، بيوم 01 نوفمبر المقبل.
وأحدثت وثيقة الدستور التي طرحت للمناقشة والاثراء جدلا واسعا بالجزائر بخاصة وسط الطبقة السياسية التي اعتبرته دستورا دون روح و لا يتماشى وطموحات الجزائرين وحتى صياغته أثارت لغطا كبيرا.
وتضمنت مسودة مشروع تعديل الستور مجموعة مقترحات موزعة على ستة محاور أساسية، أهمها عدم ممارسة أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وتحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط، مع إمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائبا له.
كما نصت المسودة على إقرار مبدأ التصريح (عوض الترخيص) لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، وكذلك إنشاء الجمعيات وعدم حلها إلا بقرار قضائي، كما أنه لا يمكن للقانون أن يتضمن أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية.
وحملت المسودة أيضا مقترحا يتعلق بتعزيز منصب رئيس الحكومة وتوسيع صلاحياته بدلا من اعتماد منصب الوزير الأول كمنسق شكلي للفريق الوزاري، ناهيك عن إلغاء حق الرئيس في التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.
تعليقات الزوار ( 0 )