الجزائر أمام تحديات الأمن الغذائي في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا

بعد أن كانت قبل قرنين مصدر غذاء الأوروبيين، تعتبر الجزائر في الوقت الحالي، الجزائر مستوردا رئيسا للقمح من فرنسا وكندا وروسيا بدرجة أقل، وهو الأمر الذي فتح أعين الجزائريين مجددا على تحديات الأمن الغذائي في بلادهم في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

ورغم طمأنة وزير الفلاحة الجزائري المواطنين بامتلاك بلاده “مخزونا كافيا لتلبية الاستهلاك الوطني من الحبوب حتى نهاية السنة الجارية”، مستبعدا التأثر بتداعيات الأوضاع الأمنية في أوكرانيا، إلا أن الأرقام تثبت محصول الجزائر لا يتجاوز 2.8 مليون طن من الحبوب، منها مليونا طن من القمح الصلب، في حين تكلّفها ورادات القمح اللين 1.5 مليار دولار في العام.

وتحاول الجزائر تقليص فاتورة استيرادها التي تفوق حاليا 800 مليون دولار سنويا، حيث ركزت سياسة الحكومة القطاعية، ضمن “خطة 2024″، على الاستثمار في الزراعات الصناعية الإستراتيجية بالصحراء، لبلوغ 40 ألف هكتار من الذرة الصفراء، فيما تؤكد أرقام وزارة الفلاحة الجزائرية توفير 70% من الاحتياجات الغذائية مقابل استيراد نحو 7 ملايين طن سنويا من الحبوب، منها القمح بنوعيْه.

وتشتري الجزائر بين 600 ألف و700 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية، بسعر 485 دولارا للطن، شاملا تكلفة الشحن، وفق ما نقلته وكالة رويترز، الخميس الماضي، عن متعاملين أوروبيين.

ووفق مراقبون، فإن هذه المعطيات المتناقضة، تطرح إشكالية الأمن الغذائي وأسباب العجز عن الاكتفاء الذاتي من الحبوب والتصدير إلى الخارج، بخاصة من القمح والشعير والذرة، إلى جانب الإنتاج الزراعي الذي يعاني خاصة بالنسبة لإنتاج القمح في ظل ارتفاع متزايد في أسعار الأسمدة الكيمائية والمبيدات والبذور المستوردة.

وتبلغ مساحة الجزائر مليونين و382 ألف كيلومتر مربع، فهي أكبر دولة في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى تربعها على أكبر خزان مائي جوفي في العالم، بالاشتراك مع ليبيا وتونس، حيث تقدر حصة الجزائر فيه بـ50 ألف مليار متر مكعب بمنطقة الجنوب، وهو ما يكفيها مدة 40 قرنا، وفق تقديرات الخبراء.