الجدل يرافق فرض الحكومة لـ”جواز تلقيحي” يعفي المواطنين من “قيود التنقل”

أعلنت الحكومة، أمس السبت، عن إطلاق جواز تلقيحي، لتمكين الأشخاص الذين أتمّوا التطعيم من التنقل والتجوال في مختلف أنحاء البلاد من دون الحاجة لأي رخصة استثنائية، وذلك في خطوة هي الأولى في القارة الإفريقية، بعدما نجحت المملكة في تجاوز عتبة الـ 9 ملايين مواطن ملقح بجرعة على الأقل من الحقن المضادة لـ”كوفيد19″.

وأوضحت الحكومة في بلاغ لها، أن الجواز التلقيحي الذي يمكن سحبه من الموقع المخصص للحملة الوطنية للتطعيم، يحتوي على رمز الاستجابة السريع “QR”، ويمكّن رجال الأمن والسلطات من التحقق من صحته عبر تطبيق معدّ لهذا الغرض، منبهةً إلى أنه متوفر إما في شكل قابل للطباعة، أو عبر صيغة إلكترونية يتم عرضها من خلال الهواتف الذكية.

وعلى الرغم من أن الخطوة لقيت إشادة واسعة من طرف العديد من المواطنين، باعتبارها وسيلة مهمة من أجل تسهيل العودة إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت، إلى جانب أن الجواز من شأنه تسهيل عملية دخول أفراد الجالية المغربية الذين تلقوا التلقيح، في حال قررت الحكومة إقامة عملية “مرحبا 21″، وإتاحة الفرصة للاقتصاد الوطني ليعود للانتعاش، إلا أن العديد من الأشخاص استغربوا من الأمر.

وفي هذا السياق، قال خالد أشيبان، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة: “عندما تقرر أن تخصص التلقيح لفئات سنية دون سواها، لا يمكنك أن تتخذ بعد ذلك إجراءات تقصي باقي الفئات”، مضيفاً: “لذلك فأي حديث عن جواز صحي يعطي للملقحين الحق في السفر والتجول بحرية ويقضي البقية هو مجرد عبث حكومي”.

وتابع الفاعل السياسي ذاته، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مستنكراً: “دبا الأب والأم يسافروا ويتجولوا والأولاد يخليوهم عند الباش حتى يرجعوا ولا كيفاش؟ !”، وذلك في إشارة إلى أن الأبناء لا يدخلون ضمن الفئات السنية المستهدفة من حملة التلقيح الوطنية، التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

ومن جانبه، دافع المحامي نوفل البعمري، عن الأمر، حيث قال إن “الذي يناقش جواز تنقل للملقحين ويرفضه بدعوى أنه يمس بالحق في التنقل، عليه ألا ينسى أننا ما زلنا في حالة الطوارئ الصحية التي تنظم العديد من الإجراءات من بينها التنقل”، مضيفاً أن هذا الأمر يضمن للملقحين التنقل، “لأنهم يستثنون من هذه الإجراءات الاحترازية التي تطبق في العالم أجمع وليس بالمغرب فقط”.

وردّ نشطاء آخرون على من يقول إن الإجراء يقصي فئات أخرى، بالتأكيد على أن هذا الادعاء منافٍ للواقع، لأن البلاغ الحكومي الذي أعلن فيه عن جواء التلقيح، كان واضحاً حين أشار إلى أن هذا الأخير، يعفي من الرخصة الاستثنائية التي تقدمها السلطات المحلية، أي أن الفئات غير المستهدفة، تحتاج إلى هذه الرخصة للتنقل، كما كان عليه الأمر في السابق.

يشار إلى أن المغرب يواصل ريادة الدول الإفريقية في حملة التلقيح، كما يتفوق على العديد من البلدان الأوروبية، حيث وصل عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضذ فيروس كورونا المستجد، إلى 9108843، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الحقنة الثانية 5898644.