الجدل يتجدد بين المغرب وإسبانيا بعد دخول قرار ترسيم الحدود حيّز التنفيذ

تتواصل فصول الجدل بين المغرب وإسبانيا بشأن ترسيم الحدود البحرية رغم مستجدات “أزمة كورونا”، فبعد دخول قانونين جديدين يتعلقان بترسيم المغرب لحدوده البحرية حيّز التنفيذ، الإثنين المنصرم، بعد نشر ظهيري تنفيذهما في العدد 6869 من الجريدة الرسمية، وذلك بعد مصادقة البرلمان المغربي بالإجماع عليها، خرجت أصوات إسبانية تُندّد بهذه الخطوة، كونها خطوة أحادي الجانب من طرف العاصمة المغربية، وفق تعبيرها.

وصادق البرلمان المغربي بالإجماع على قانونين المذكورين اللداني يبسطان سيادة المغرب على كافة مجالاته البحرية، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، ذي الصلة بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393ه(2 مارس 1973م) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

وأثار صدور القانونين بالجريدة الرسمية، غضب الحكومة المحلية بجزر الكناري، وذكرت وسائل الإعلام في “المملكة الإيبيرية”، أن فيكتور توريس، طالب الحكومة المركزية بالضغط على العاصمة المغربية من أجل ضمان عدم المساس بالمياه الإقليمية للأرخبيل الإسباني، وفق، ودعاها أيضا إلى اتخاذ خطوات استعجالية أكثر “صرامة. 

وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس حكومة جزر الكناري، تباحث مع وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية، آرانتشا غونزاليس لايا، الثلاثاء، حول تداعيات القرار المغربي، مشيرا إلى أنه قد حصل على الضمانات الرسمية بشأن التدخل لدى الأمم المتحدة في حالة إقرار أي خطوة أحادية من لدن الفاعل التنفيذي المغربي.

وفي السياق ذاته، قال المسؤول الإسباني: إن “المياه الإقليمية لجزر الكناري لن تتغيّر بفعل القرار الجديد، ومن ثمة لن يؤثر ذلك على المنطقة البحرية للأرخبيل”، مضيفا أنه “لن يكون هناك أي قرار أحادي الجانب من طرف العاصمة المغربية”.

وتابع المتحدث نفسه القول: “لن تقبل إسبانيا بسياسة فرض الأمر الواقع، ولن تقبل أيضا بالقرارات أحادية الجانب، بالنظر إلى بنود القانون الدولي للبحار في هذا الصدد، مشددا غذعلى أن اسبانيا لن تتوانى في الدفاع عن حوزة ترابها الوطني.

ومازالت جلّ القوى السياسية في إسبانيا متوجسة من الخطوة المغربية بشأن ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء، حيث تُجمع على ضرورة فتح قنوات دبلوماسية موازية تروم إرساء مفاوضات ثنائية بين البلدين لإذابة الخلافات التي تهم المواضيع المشتركة.

ويذكر أنه سبق لوزيرة الخارجية الإسبانية، لآرانتشا غونزاليس لايا، أن أقرّت بمشروعية الخطوة المغربية، حيث قالت في حوار لها مع إحدى الصحف الإسبانية إن “الإجراء ليس أحادي الجانب، على اعتبار أن لكل الدول الحق في تحديد مياهها البحرية الإقليمية”، مؤكدة أن “المغرب عمِد إلى ترسيم حدوده البحرية على غرار إسبانيا”.