الجباري: انتخاب المغرب لرئاسة “مجلس جنيف” يحمل رسالة من المجتمع الدولي الحقوقي تشهد على جدية التوجهات الاستراتيجية للبلاد في حماية حقوق الإنسان

اعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب”، أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ينطوي على رسالة واضحة من المجتمع الحقوقي الدولي تشهد على جدية ومصداقية التوجهات الاستراتيجية للمملكة، في حماية وصون حقوق الإنسان، تحت قيادة الملك محمد السادس.

وقال الجباري في تصريح لجريدة “بناصا”، إن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بـ 30 صوتا من أصل 47، أي بفارق كبير بينه وبين المرشح الآخر لدولة جنوب إفريقيا، إن دلّ على شيء “فإنما يدل على المكانة المرموقة التي يحتلها المغرب على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان”.

وأضاف الجباري أن هذا “لم يأت هذا الوضع من فراغ، بل جاء نتيجة عمل متواصل وانخراط جاد في تفاعله بمصداقية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، باعتباره من الدول الأولى التي اختارت الانخراط في هذه المنظومة، وذلك من خلال حرصه على المصادقة على الاتفاقيات التسع الأساسية لحقوق الانسان، والانضمام إلى جل البرتوكولات الاختيارية الملحقة بها، والتزامه بتقديم تقاريره الدورية أمام ذات المجلس بانتظام منذ إحداثه سنة 2006”.

إلى جانب، يتابع الجباري، “العمل على تنفيذ توصياته، فضلا عن تقديم تقاريره أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان، والتزامه الجاد والمسؤول بمواصلة الاعتراف باختصاص هذه الأخيرة في تلقي البلاغات الفردية، والتفاعل البناء مع هذه البلاغات وغيرها من النداءات العاجلة داخل الآجال القانونية المعمول بها”.

وأوضح الجباري أن “هذا الانتخاب هو ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب ومستمر تقوم به بلادنا، من خلال ما اجترحته من مبادرات متميزة في هذا الإطار، من قبيل مساهمتها في الإصلاح الذي عرفته منظومة الأمم المتحدة، ومبادرتها في نبذ خطاب الكراهية، وكل ذلك في انسجام وتناغم مع مجهوداتها التي قامت بها على المستوى الوطني لتعزيز حماية حقوق الإنسان، ولا أدل على ذلك من إحداث هيأة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي سنة 1999، وهيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، وإقرار دستور جديد متقدم في مجال الحقوق والحريات، وتكريس العديد من الممارسات الفضلى في ميدان حمايتها، خصوصا من زاوية عمل السلطة القضائية الموكول إليها حماية حقوق الأفراد والجماعات بكل أنواعها وأصنافها، ويتضح ذلك من وفرة الاجتهادات القضائية التي تصدر ضمانا لممارسة لهذه الحقوق وانتصارا لها”.

ونبه إلى أن “الإقبال الكبير للدول أعضاء المجلس على التصويت للمغرب، ينطوي على رسالة واضحة من المجتمع الدولي الحقوقي تشهد بمقتضاها على جدية ومصداقية التوجهات الاستراتيجية للمغرب في حماية وصيانة حقوق الإنسان تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، كما تشهد على اعتراف هذا المجتمع بالقدرات التي يتوفر عليها في سبيل الرفع من مستوى تعزيز ودعم وحماية هذه الحقوق على المستوى الدولي”.