أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفضها القاطع لكل مقتضيات مسودة النظام الاساسي بشكلها الحالي المسرب، واعتبارها مسودة تكرس الحيف والاقصاء في حق الشغيلة التعليمية، وتكرس الفئوية والميز بينها، مما يعتبر استمرارية لنظام المآسي لسنة 2003.
واعتبر التنظيم النقابي، خلال اجتماعه أمس الاثنين، أن المقتضيات التي جاء بها النظام الاساسي ليست سوى محاولة لإثقال رجال ونساء التعليم وعموم موظفي الوزارة بمهام جديدة في ظل غياب التحفيز المادي والمعنوي المطلوب.
وأكد في بلاغ، توصلت جريدة بناصا بنسخة منه، على أن الحلول المقترحة من طرف الوزارة لحل الملفات العالقة التي عمرت طويلا، لسيت سوى محاولة أخرى للالتفاف على مطالب الشغيلة والاستمرار في منهج الاقصاء والحيف، ولا تحقق الانصاف بل تعمق المعاناة وتنتج ضحايا جدد .
ونبه البلاغ إلى أن مسودة النظام الاساسي المسربة ما هي الا مسمار آخر يدق في نعش التعليم العمومي، في ظل غياب الإنصاف اللازم واستمرار حالة الاحتقان وتفريخ الضحايا الجدد.
كما أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الفشل الذريع لجولات الحوار القطاعي التي لم تحقق شيئا سوى هدر الزمن الاجتماعي للشغيلة التعليمية عبر التماطل والتسويف وتوزيع الوعود الزائفة ربحا للوقت، على حساب المصالح العليا لعموم موظفي وزارة التربية الوطنية.
واستغراب البلاغ عدم إعادة النظر في مرسوم التعويضات، وتحذيره من منطق صفر درهم الذي تنهجه الوزارة في تعاطيها مع الملفات العالقة، وتأكيده على أهمية الارتقاء وتجويد الحلول المقترحة سواء ما تعلق منها بضبط المهام والتعويض عنها والرفع من قيمتها.
كما أكد البلاغ، الذي وقعه عبد الإله دحمان، على تبني الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لجميع الاشكال الاحتجاجية، ووقوفها مع جميع المتضررين الحاليين منهم والمستقبليين، وكذا إعلانه استمرار دورة المجلس الوطني بشكل مفتوح تأهبا واستعدادا للتعامل مع جميع المستجدات المرتقبة.
وفوض المكتب الوطني للجامعة الاستمرار في التدبير والتعامل مع المستجدات، واتخاذ المواقف المناسبة، وتسطير البرنامج النضالي بناء على القرارات المتخذة لمواجهة كل محاولات الزحف على مكتسبات الشغيلة التعليمية.
تعليقات الزوار ( 0 )