الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحذر من تكرار “أخطاء نظام آخر الليل”.. وترفض مسودة النظام الأساسي

حذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة والوزارة الوصية من “مغبة تكرار أخطاء نظام آخر الليل 2003، من خلال الحرص على تجنب تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي الى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيد الساحة التعليمية”.

وأعربت الجامعة في بيان لها، عن “رفضها للمسودة المسربة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة”، مجددة “طلبها بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، مستجيب لتطلعاتها، وقادر على القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003، ومتضمن لنظام تعويضات محين، يحسن بنية أجور الشغيلة التعليمية ويضمن لها مسار مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا”.

وأكدت الهيئة النقابية، حسب البيان ذاته، “رفضها للمنهجية التي أفرزت مسودة النظام الاساسي وطريقة تسريب مضامينه ومحدوديتها”، معلنة “عقدها للمجلس الوطني للجامعة للرد على مضامين المسودة واتخاذ ما يلزم نضاليا”.

في سياق متصل، جددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، “استمرارها في المطالبة بحقه في حوار حقيقي، ومراعاة مقترحاته دفاعا على الشغيلة التعليمية وحقها في الإنصاف، سيما بعد مسار حواري ماراتوني وبمخرجات محتشمة لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية وحتما ستخلف ضحايا جدد داخل المنظومة”.

وطالبت “بتجاوز المقاربة الميزانياتية الضيّقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الاساسي المرتقب، بالعمل على طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة على نحو يحقّق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد، من خلال إدماج المفروض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، وفتح خارج السلم بأثر مادي ومالي للمقصيين منه سواء كانوا مزاولين أو متقاعدين وعلى أرضية اتفاق 26 أبريل 2011 دون اقصاء أو تمييز”.

وطالب المصدر ذاته، بـ”ترقية أساتذة الزنزانة 10 وجبر ضررهم المادي والمعنوي بما يحقق الانصاف الفعلي المادي والإداري، وإحداث درجة استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ولكل الفئات التي تعرف جمودا في مسار ترقيتها، والإدماج المباشر لدكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث، وعلى نحو يحقق المماثلة الحقيقية مع أساتذة التعليم العالي”.

كما دعت الجامعة إلى “الاستجابة المنصفة للملفات المطلبية لكل الفئات المتضررة الأخرى كما تضمنتها ملفاتها المطلبية دون قيد أو شرط وعلى رأسها : (المتصرفون التربويون إسنادا ومسلكا، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، ملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022.2024، الأطر الإدارية المتدربة، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المبرزون، المستبرزون، باقي الأطر المشتركة بالقطاع…”.