عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن رفضه للقرار الحكومي القاضي بفرض ‘’جواز التلقيح’’ كوثيقة للاستفادة من الخدمات العمومية، واعتبر الأمر ‘’قرارا تعسفيا وتمييزيا، غير مؤسس على سند قانوني ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري’’.
وأكد النقابة عبر بلاغ لها توصل منبر بناصا، بنظير منه على أن ‘’ فرض هذا الجواز تضييق على الحقوق والحريات وخرق سافر للقوانين التي تضمن حرية التنقل وحق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين وينمي الشعور بالإكراه لدى العديد من رافضات ورافضي التلقيح، ويعتبر أن قرار الحكومة، بفرض جواز التلقيح، شكلا ومضمونا نوع واضح من الانتقام من الرافضات والرافضين للتلقيح’’.
وتساءل نص البلاغ ‘’عن الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة والمتدربات والمتدربين غير الملقحات والملقحين بسبب رفض التلقيح أو بسبب آخر، أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات والإدارات التعليمية…؟؟؟ وما دنب التلميذات والتلاميذ من قرار عدم التلقيح من طرف أمهات وآباء وأولياء أمرهن وأمرهم؟؟ إذن على الدولة أن تتكفل بهن وبهم’’.
واعتبرت الهيئة النقابية ذاتها قرارات الحكومة بفرض جواز التلقيح ‘’غير مبرَّرة’’. وأضافت أن لهذا القرار تأثير عكسي بما أنه سيعزز الإحساس بالظلم والتمييز والمس بحرية الاختيار والاقناع والاقتناع، ويشجب عبثية إصدار الحكومة لقرارات تنحو نحو تقييد حرية المواطنات والمواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم في ولوج الأماكن العامة والمرافق العمومية والخاصة لقضاء أشغالهم ومصالحهم’’.
وأوضحت النقابة أن ‘’قرار جواز التلقيح غير المبرر حيث تم وضعه دون أي ترتيبات ضرورية وفق آجال زمنية معقولة تسمح بتفادي ما من شأنه ضرب مختلف مصالح المواطنات والمواطنين وتجنب أي تجاوز وشطط في استعمال السلطة وانتهاك لكافة الحقوق’’.
كما طالبت الهيئة ذاتها ‘’الحكومة بإلغاء هذا القرار التعسفي التمييزي القاضي بإجبارية جواز التلقيح المقيد للحريات وضمان احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح ضدا على الإكراه وتكريس التفرقة بين المواطنات والمواطنين ودون أي سند منطقي أو علمي، وكذا ضمان حق المغاربة في المعلومة كاملة بخصوص الوضع الصحي الحقيقي والمعلومات الكافية حول الجائحة وما توفره التلقيحات من حماية ووقاية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )