أدان المكتب الوطني الجامعة الوطنية للتعليم بـ”القمع الممنهج المسلط على الاحتجاجات السلمية المطلبية لنساء ورجال التعليم لثنيها عن النضال من أجل انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة”. وفق بلاغ اطلعت “بناصا” على نسخة منه.
وطالب المكتب النقابي بـ”الإفراج الفوري عن كل الأستاذات والأساتذة المعتقلات والمعتقلين وتوقيف كل المتابعات الكيدية التعسفية والمحاكمات الصورية استئنافيا وابتدائيا؛ وإطلاق سراح سائر معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ووقف المتابعات والكف عن استعمال القضاء لفرملة كل أشكال الاحتجاج والمقاومة المشروعة والتعبير عن الرأي”.
ودعا، وفق البلاغ ذاته، بـ”إدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وفق معايير منظمة العمل الدولية والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والاستجابة للمطالب الملحة لكل الفئات التعليمية عبر حوار مركزي وقطاعي جدي ومسؤول”.
وجدّد المكتب النقابي دعوته إلى “احترام الحريات والحقوق الديمقراطية لنساء ورجال التعليم وعموم الجماهير بدءا بتوقيع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 واحترام الحق في الاضراب مع الكف عن الاقتطاعات غير المشروعة من أجور المضربين وإرجاع المبالغ المنهوبة”
واستنكر البلاغ ذاته، ما وصفه بـ”الاعتداء الذي استهدف المسؤولين النقابيين، وفي مقدمتهم الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، محملا مسؤولية “الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم لوزارة التربية وللحكومة، التي ما فتئت تكرس مقاربتها الأمنية وانتهاكها للحريات العامة والحريات النقابية بدل إيجاد الحلول النهائية للملفات المطلبية بما يحفظ الكرامة والحقوق ويصون المكتسبات”. وفق تعبير البلاغ.
وأعلن المكتب النقابي، “رفضه المطلق لكل خطط الحكومة ووزارة التربية فرض خياراتها المعدة سلفا لتنزيل المزيد من التشريعات التخريبية، والإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية والتعليم العمومي واستكمال مخطط تخريب صناديق التقاعد… ويدعوهما للتسريع في تلبية الملفات المطلبية بما يعزز الكرامة ويضمن الحقوق ويصون المكتسبات”.
تعليقات الزوار ( 0 )