أعلنت اللجنة الادارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها لمقتضيات النظام الأساسي الجديد، واعتباره نظاما فاقدا للشرعية التفاوضية المستمدة من إرادة حوار حقيقي يشمل كافة ممثلي موظفي وزارة التربية الوطنية.
واعتبرت النقابة أن الغضب المواكب لصدور النظام الأساسي بصيغته الحالية نتاج طبيعي لمنهجية التكتم وغياب الوضوح مع الشغيلة التعليمية طيلة سنتين.
كما حذر البلاغ، الذي توصلت جريدة بناصا نسخة منه، من التداعيات التي سيخلفها هذا النظام، عبر استمرار الاحتقان الاجتماعي بالقطاع، وانتشار نفس السلبية والإحباط في صفوف الشغيلة ما لم تبادر الوزارة الوصية الى تجويد مضامينه.
وطالب البلاغ الحكومة والوزارة بإعادة مضامين النظام الاساسي الى طاولة الحوار، مع إشراك كافة الفرقاء دون تمييز وفتح حوار شامل مع كافة المتضررين.
ودعت اللجنة إلى توحيد الفعل النضالي والانتباه الى دعاوى تفكيك العمل النقابي واضعافه، واستعدادها لكل تنسيق نقابي يعلي من قيمة التعاون والنضال وصيانة المصالح الاستراتيجية للمنظومة التربوية ومكوناتها، بعيدا عن منطق المزايدات.
كما تم الإعلان عن تنظيم ندوة صحفية يوم 4 من أكتوبر الجاري لتسليط الضوء على ثغرات النظام الاساسي الجديد، مع الدعوة الى خوض إضراب وطني يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، بالتزامن مع عيد المدرس مرفوقا بالانخراط في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بداية من الساعة 11 صباحا.
تعليقات الزوار ( 0 )