الجالية المغربية تتنفس الصعداء بعد تأجيل اتفاقية تبادل المعلومات المالية.. ونائبة برلمانية تصف القرار بانتصار”صوت الحكمة والعقل”

تنفس أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الصعداء، أخيرا، بعد إرجاء البرلمان المغربي، أمس (الثلاثاء) البث في نقاش مشروع قانون 76.19 يوافَق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات بشأن الإقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون 77.19 يوافَق بموجبه على الاتفاق المتعدد الأطراف بين السلطات بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلّقة بالحساب المالية.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية السابقة، لطيفة محمود، إن “لجنة الخارجية والشؤون الإسلامية والدفاع المدني والمغاربة المقيمين في الخارج، أعادت هذين المشروعين إلى الحكومة دون إخضاعهما للتصويت. وقد طلبت لجنة الخارجية من الحكومة العودة إلى طاولة المفاوضات مع منظمة OCDE قصد مراجعة بنود ومقتضيات الاتفاقية مع الأطراف المعنية”.

واعتبرت لطيفة محمود، في حديث مع جريدة “بناصا” الإلكترونية، أن “ما حصل اليوم في لجنة الخارجية بالبرلمان المغربي يُعدّ سابقة مهمّة وانتصارا لصوت الحكمة والعقل”، مبرزة أن “رفض البرلمان المغربي التصويت، وعدم المصادقة على المشروعيْن يُرسل إشارة تطمين إلى أبناء الجالية الذين يتوافدون على بلدهم بكثرة في هذه الفترة من السنة”.

وأكدت، أن “العديد منهم كانوا يعتزمون سحب ودائعهم المالية وإغلاق حساباتهم البنكية والتخلّص من ممتلكاتهم العقارية التي أضحت مستهدفة من أطراف أجنبية بمجرّد تفعيل وتنزيل الاتفاقية المشؤومة. كما أنّ البرلمان بهذه الممانعة يُؤكّد على دوره الأساسي في الحفاظ على مصالح أبناء الوطن حينما تُخطئ الحكومة في حقهم”.

المساس بمصالح الجالية المغربية

وتوصل مكتب المجلس الثلاثاء بمراسلة من رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، نادية بوعيدة، أكدت فيها أن أغلب النواب، عبروا عن موافقتهم على سبع مشاريع قوانين يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، أما بخصوص مشروع قانون ر قم 76.19، ومشروع قانون رقم 77.19 فقد سجلت كل المداخلات ملاحظات حول بنودهما، وأثارت تساؤلات وانشغالات أبناء الجالية المغربية في الخارج الذين يعتبرون أن إقرار بعض البنود قد يمس بمصالحهم.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون ر قم 76.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، وقانون رقم 77.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.

وبالنظر إلى المعطيات السالفة الذكر، قرر النواب أن ترفع اللجنة توصية في الموضوع إلى رئاسة ومكتب المجلس تدعو من خلالها اتخاذ قرار إرجاء البت في الاتفاقيتين السالفتين، مع دعوة الحكومة إلى مراجعة بعض بنودهما.

ويطالب مغاربة العالم بإسقاط الاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف، التي تم تنزيلها في إطار المرسوم رقم 2.18117، الهادف إلى وضع أحكام انتقالية بشأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، والتي فسروا أنها ستتسبب في متابعتهم قضائيًا بسبب تقديمهم معلومات زائفة حول ممتلكاتهم في المغرب وتحويلاتهم المالية التي لم يبلغوا عنها لإدارة الضرائب.

وأشار مغاربة العالم، إلى أن الاتفاقية الدولية تهدد أيضًا المستفيدين من السكن الاجتماعي، والحصول على تعويض عن البطالة، والتغطية الصحية الإجبارية في بلدان الإقامة، حيث قد يتعرضون للمتابعة القضائية بتهم الغش وتقديم بيانات زائفة، مما يعرضهم للطرد من سكنهم الاجتماعي وحرمانهم من جميع الامتيازات التي حصلوا عليها بسبب عدم وجود دخل في بلدان الإقامة.