“الثورة المخملية المغربية”.. إصلاحات تدريجية في بحر من الفوضى والاضطرابات الإقليمية بعد “الربيع العربي”

شهدت المنطقة العربية في أعقاب “الربيع العربي” عام 2011 موجة من الثورات والاضطرابات التي أطاحت بأنظمة سياسية عديدة، بينما شهد المغرب واحة من الاستقرار في صحراء الفوضى.

وفي هذا السياق، شهد المغرب أيضاً احتجاجات شعبية، إلا أنها اتسمت بطابعها الخاص، حيث تميزت بالهدوء النسبي مقارنة بالدول المجاورة التي شهدت عددا من الانقلابات، وفقاً لتقرير نشره موقع “ذا أفريكا ريبورت”.

ويعتبر المغرب حالة استثنائية في المنطقة العربية، حيث تمتلك المملكة المغربية، الحاكمة منذ عام 1631، تاريخاً طويلاً من الحكم المستقر، وبعد استقلالها عن فرنسا عام 1956، تم توحيد البلاد وتم إنشاء نظام ملكي دستوري.

وبحسب التقرير، فإن التجربة المغربية تتميز عن نظيراتها الإقليمية بالهدوء، حيث حافظ على الديمقراطية الإجرائية مثل الانتخابات. فمنذ الاستقلال، يتمتع الملك بالسلطات التنفيذية والتشريعية على الجيش والسياسة الخارجية والشؤون الدينية.

وفي أعقاب الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية، اندلعت في المغرب في 20 فبراير 2011 حركة احتجاجات شعبية، خرج فيها المواطنون إلى الشوارع للمطالبة بإقامة ملكية دستورية تمنح الحكومة المنتخبة صلاحيات أوسع وتجعلها خاضعة للمساءلة الشعبية.

ولتفادي اندلاع ثورة واسعة النطاق، لم تتصرف الملكية المغربية بعنف كما فعلت دول أخرى تجاه المحتجين. بل دعا الملك محمد السادس إلى إجراء استفتاء شعبي في 1 يوليو على التعديلات الدستورية المقترحة.

كما وافقت الملكية على عدد من المشاريع الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.

وأشار التقرير إلى أنه وفي حين عادت جميع الدول التي شهدت “الربيع العربي” إلى أنظمة استبدادية – بل ربما بشكل أكثر تشدداً – فإن المغرب تبنى سياسة مغايرة وناجحة، مما عزز من صلابته على المدى الطويل.