التّقنيون الغابويون يُحمّلون الإدارة مسؤوليّة استمرار “الملفّات العالقة” جرّاء التّحوّل المؤسّساتيّ.. ويُعلنون عن “يوم إنذاريّ”

حمّلت جمعية التقنيين الغابويين، مسؤولية استمرار “الملفات العالقة”، وعلى رأسها عدم توفير الشروط الموضوعية لكي يحتضن الموظفون أوراش تنزيل الاستراتيجية المعلنة، معلنةً عن خوض “يوم إنذاري”.

جاء هذا، بعد عقد الجمعية، لجمعها العام العادي يوم الأحد الـ 11 من يونيو الجاري بتمارة، حيث تم تخصيصه جدول أعماله لتدارس آخر مستجدات التحول المؤسساتي لقطاع المياه والغابات، من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات”.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن الجمع العام، الذي عرف حضورا مهما للتقنيين الغابويين من مختلف ربوع المملكة، خصص أيضا لـ”التعبير عن انشغالات ومطالب فئة التقنيين الغابويين ووسائل الاحتجاج السلمية والقانونية الممكنة، من أجل إيصال صوتهم إلى من يهمهم الأمر”.

وأضاف المصدر، أنه بعد أكثر من ست ساعات من الحوار البناء لمنخرطي الجمعية وانسجاما مع مخرجات الدورة العادية للمجلس الوطني للجمعية المنعقد يوم السبت 10 يونيو 2023، أجمع المتدخلون “على كون القطاع الغابوي بما في ذلك الثروة الغابوية والرأسمال البشري، يعيشان فترة عصيبة غير مسبوقة، لكون التحول المؤسساتي الحالي عرف تعثرات على جميع المستويات القانونية والمالية والتنموية والمجالية والإدارية والبشرية”.

وأوضح البلاغ، أن هذه الفترة الانتقالية، اتسمت بـ”الضبابية والبطء وتهميش الفعاليات المهنية بعيدا عن المقاربة التشاركية”، متابعا: “حيث ساد الاحتقان بدل الاطمئنان وسط المكونات البشرية للقطاع رغم الوعود المتكررة التي يطلقها المسؤولون عن وضع وتفعيل الاستراتيجية الجديدة: غابات المغرب 2020-2030، التي أُعلن عنها أمام جلالة الملك حفظه الله وأيده”.

ومن النتائج السلبية لهذا الانتقال، يسترسل البلاغ، “تعثر بل توقف جل البرامج التنموية والاستثمارية، التي تتم بالقطاع الغابوي في ظل تعرض الثروة الوطنية الغابوية للاستنزاف، مع الخصاص المهول في الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية والمادية والمالية الضرورية لحمايتها”.

واعتبرت الجمعية، أن القائمين على هذا الورش، “خيبوا ظن فئة التقنيين بعد إخراج نظام أساسي للمستخدمين لا يستجيب لانتظاراتهم، بحيث لا يوازن بين الحقوق والواجبات ولا يحافظ على المكتسبات ولا يحفز على الانخراط الأمثل في تحقيق أهداف استراتيجية غابات المغرب”، كما أن “إقرار هيكلة إدارية تكرس ثقل المسؤولية الميدانية على التقني الغابوي في غياب العدالة الأجرية”، حسب تعبير البلاغ.

ونبه المصدر، إلى أن “التقنيين الغابويين يعتبرون أن هذا الانتقال المؤسساتي قد يكون غير ذي جدوى إذا لم يجب عن الأسئلة الكبرى التي تؤرقهم والمتمثلة خصوصا في المسؤولية المجالية 24/24 ساعة و7/7 يوما، مع الإلزامية الدائمة التي رفضها الجمع العام رفضا قاطعا، كمفهوم عرفي فضفاض غير مقنن مع غياب الحماية القانونية والتحفيزات المادية العادلة ووسائل الاشتغال، مثلهم في ذلك مثل القطاعات المماثلة، التي تتعرض للمخاطر الطبيعية والاجتماعية وتعمل في ظروف شاقة”.

وبناء على كل ما سبق ولأسباب موضوعية وأخرى قانونية، وإلى حين بدء ادارة الوكالة في حوار جاد ومسؤول مع جمعية التقنيين، ثمن الجمع العام للجمعية، “إيجابيا المحطات الاحتجاجية السابقة ويعلن تضامنه اللامشروط مع احتجاجات تنسيقية الهيئات المدنية والمهنية والاجتماعية العاملة بالوكالة الوطنية للمياه والغابات”.

وذكّرت الهيئة نفسها، بتضامنها “اللامشروط مع نضالات الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب حتى نيل مطالبها المشروعة”، محملاً “المسؤولية الكاملة لإدارة الوكالة في عدم توفير الشروط الموضوعية لكي يحتضن التقني الغابوي أوراش تنزيل الاستراتيجية المعلنة، ومن ثمة عدم استعداده لتقديم طلب ادماجه المحتمل-intégration-في مؤسسة الوكالة الوطنية للمياه والغابات رغم مرور أكثر من سنة على عمرها طبقا لمقتضيات النظام الاساسي للوكالة”.

وأكد البلاغ، أنه “باستثناء المشاركة في مكافحة حرائق الغابات التي لا ينبغي، مهما كانت الظروف، أن يتخلف عنها أي مواطن مغربي بحكم القانون”، فإنه بالنسبة لـ”باقي الخدمات الإدارية والميدانية وفي غياب الأوامر الكتابية للتكليف بالمهام والتعويض المالي والزمني الفعليين عن ساعات العمل الإضافية، يدعو الجمع العام جميع التقنيين بكل مواقعهم في المصالح المركزية والخارجية الميدانيين منهم أو الإداريين، إلى الامتناع عن أداءها خارج التوقيت اللإداري ويؤكد على التقيد الصارم بأوقات العمل الرسمية”.

كما دعا البلاغ، التقنيين، إلى “التمتع بالعطل الأسبوعية والوطنية والدينية لأن كل التشريعات الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة المغربية الشريفة، والقوانين الجاري بها العمل، تضمن الحق في تقنين أوقات الراحة والعمل والتعويضات المالية المستحقة”.

وطالب الجمع العام، “التقنيين الإداريين باشتراط التوفر على أوامر التكليف بمهمة من أجل القيام أو المشاركة في الأشغال الميدانية المختلفة”، معلناً عن “يوم إنذاري تركن فيه جميع سيارات المصلحة بالدوائر الغابوية والمديريات الإقليمية والجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، احتجاجا على المخاطر والحوادث التي يتعرض لها التقني الغابوي في غياب سائقين لهذه العربات وغياب الحماية والضمانات القانونية، وعدم وجود تعويضات مالية عن هذه الخدمة الإضافية التي تثقل كاهل التقني”.

واستنكرت الهيئة نفسها، “فرض سياقة سيارات الإطفاء VPI، التي يتطلب سياقتها خبرة خاصة، على بعض التقنيين الغابويين وما يشكل ذلك من خطورة على حياتهم لأن ذلك ليس من مهامهم وصلاحياتهم، ويعتبر ذلك تعسفا وشططا في استعمال السلطة”، محملةً “إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة في وقوع الحوادث لا قدر الله”.

هذا، وطالب البلاغ، “إدارة الوكالة بالتسوية العاجلة لملفات التقنيين الموقوفة أجرتهم الشهرية كيفما كانت الدواعي، وإيقاف العمل بتوقيف الأجور للمتابعين قضائيا في حالة سراح لأن هذا الإجراء يتنافى مع توجيهات المؤسسات الدستورية للدولة المغربية بهذا الصدد”، مشدداً في الختام، أنه في حال “عدم استجابة إدارة الوكالة لمطالب التقنيين المستحقة بما في ذلك تعديل القانون الأساسي الحالي، فإن التقنيين يحتفظون بحقهم في سلك كل السبل القانونية والاحتجاجية الأخرى”.